التحالف الكوردستاني : المحكمة الاتحادية العراقية تسمح للمالكي الترشح لولاية ثالثة

بغداد ـ خاص لـ KDP.info/  اكد التحالف الكوردستاني أن قرار المحكمة الاتحادية العراقية بنقض قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث إنما هو قرارمبرم ونهائي وملزم لكافة السلطات .

و قال النائب عن التحالف الكوردستاني قاسم محمد قاسم مشختي في تصريح خاص لـ موقع "KDP.info" اليوم الخميس ان: الدستور العراقي حدد وبشكل واضح وصريح ولاية رئيس جمهورية العراق بولايتين ، اما ولاية رئيس مجلس الوزراء و ولاية رئيس مجلس النواب غير محددة في الدستور العراقي .كما هم الحال في الدساتير الديمقراطية في البلدان الديمقراطية و في التجارب الديمقراطية في العالم لا يوجد قانون تحديد ولاية رئيس الوزراء و رئيس مجلس النواب.

و اضاف مشختي : لكن عندنا في العراق التجربة الديمقراطية وليدة وجديدة ونحن كممثلي الشعب العراقي رغبنا بحماية التجربة ومنحها المناعة ضد الميل للانفراد و الديكتاتورية  او النزعة الفردية و اردنا تحصينها بتحديد ولاية رئيس مجلس الوزراء و مجلس النواب بولايتين فقط  لذلك شرعنا قانون بالاغلبية يحدد ولاية رئيس الحكومة و ولاية رئيس مجلس النواب بولايتين .

و اوضح النائب الكوردي : لكن التحالف الوطني اعترضوا و رفعوا دعوى امام المحكمة الاتحادية  للطعن بقرار مجلس النواب و يوم امس المحكمة الاتحادية نقضت القرار و جاء قرارها لصالح التحالف الوطني بعدم تحديد ولاية رئيس مجلس الوزراء و مجلس النواب بولايتين و تركها مفتوحة .و قرار المحكمة الاتحادية مبرم و بات و نهائي و لا يمكن الطعن به باي شكل من الاشكال ، و قرارها ملزمة لجميع السلطات .

و اشار مشختي الى ان :  الموضوع حسم و بالتالي فان تكليف اي شخص بتشكيل الكابينة الوزارية القادمة مرتبط بنتائج الانتخابات القادمة ووفق المادة/ 76/ من الدستور العراقي فان رئيس الجمهورية يكلف مرشح الكتلة الاكثر عددا بتشكيل الكابينة الوزارية القادمة حسب نتائج انتخابات 2014

 و يذكر ان القوانين في مجلس النواب العراقي يمر تشريعها بثلاث خطوات الخطوة الاولى : القراءة الاولى القبول من حيث المبدا ومن ثم القراءة الثانية و الخطوة الثالثة التصويت عليه وهذا ما تم بالنسبة لقانون تحديد الولايات الرئاسية الثلاث .

 مزيت عبدو