تقرير اممي: اكبر عمليات الفساد في مجال التسليح تمت باشراف المالكي القائد العام للقوات المسلحة

كشف تقرير صادر عن اللجنة المشرفة على برامج التسلح و التجهيز و لجنة مكافحة الارهاب عن وجود فساد كبير و خطير في ملف شراء الاسلحة و العتاد و النفقات العسكرية لوزارة الدفاع العراقية.

و تطرق التقرير الى عدم تطبيق العراق لالتزاماته بشان التعويضات و ترسيم الحدود مع الكويت و ايضا وجود انتهاكات لحقوق الانسان في السجون العراقية.

و اضاف التقرير بان " منذ قيام اللجنة الفرعية الخاصة الاولى المشرفة على برامج التسلح و التجهيز ارسال مذكرة بتاريخ 2010/6/7 و المبلغة لوزير الدفاع العراقي بخصوص المعلومات الموضوعية عن المسائل العسكرية بما في ذلك النفقات العسكرية العراقية ، لم ترد الاجابة من قبل وزارة الدفاع العراقية او اية جهة عسكرية عراقية اخرى بل و تعرض مندوبنا الى الامتعاض من قبل اللواء عامر سكرتير وزير الدفاع العراقي ، كما و ان معلوماتنا المؤكدة من ان وزارة الدفاع العراقية قد تعاقدت لشراء تجهيزات و معدات و طائرات و اسلحة و اعتدة اغلبها من دول اوربا الشرقية تقدر قيمتها بعشرات المليارات من الدولار بحسب تقرير المرسل الى الامين العام و المتضمن كشف بتفاصيل الصفقات و مبالغ العمولات المودعة بالمصارف الدولية و المنتفعين منها و تقدر نسبة الفساد بهذه العقود الى ربع قيمة العقود المبرمة كعمولات للمتعاقدين من الجانبين.

و اوضح هذا التقرير ان اغلب الاسلحة و التجهيزات التي تم التعاقد عليها مستهلكة و من اعمار قديمة خارج الخدمة و خاصة الطائرات الاوكراينية و المدرعات المستعملة و المعاد صيانتها وباسعار خيالية.

و ضمن التقرير ايضا عن وجود فساد كبير في عقود وزارة النفط بعلم الوزير السابق حسين الشهرستاني و النائب لرئيس الوزراء لشؤون الطاقة من تهريب المواد النفطية المكررة و كميات هائلة من النفط الخام و ايضا ابرام عقود نفطية والتراخيص المشبوهة و الغير قانونية لشركات النفط و الغاز.

و بيّن التقرير ان اغلب صادرات النفط قد بيعت من خلال وسطاء محدودين و بطريقة مبطنة لشركات مملوكة لدول راعية للارهاب مثل ايران و الصين و كوريا الشمالية و بلدان اخرى بل و مدعومة من مصارف دولية قسم منها له خيوط بتمويل اعمال مشبوهه و متورطة بعمليات غسيل اموال.

و ختم التقرير توصياته باستصواب ابقاء المسألة قيد النظر و حسب الاقتضاء و ان تدرج في جدول اعمال المؤقت للدورة الحالية تحت البند المعنون (تقارير اللجان الخاصة باليات وضع العراق تحت طائلة البند السابع الخاص منها بعدم تطبيق العراق لالتزاماته بشأن الكويت و منها التعويضات و ترسيم الجدود و انتهاكات حقوق الانسان بالسجون العراقية .

الجدير بالذكر ان رئيس الوزراء نوري المالكي هو المخول في تمرير كل العقود العسكرية باعتباره القائد العام للقوات المسلحة ويذكر ان المدعو ابو رحاب صهر المالكي هو الرابط بين الاخير و عبد القادر العبيدي المستشار العسكري و المسؤول عن متابعة ملف التسلح .