بافي يدعو لنقل الملف الأمني إلى الحكومات المحلية في المحافظات حسب الدستور

بغداد-KDP.info/دعا حميد بافي النائب عن التحالف الكوردستاني في مجلس النواب العراقي الى نقل الملف الأمني إلى الحكومات المحلية في المحافظات حسب الدستور.

وقال بافي في بيان له اليوم الاحد: ان الوضع الأمني في العراق وصل إلى حالة شبه انهيار ومزالق خطرة ومستويات مخيفة ، فلم تعد الحكومة الاتحادية تسيطر على الأوضاع الأمنية في كل المدن والأراضي العراقية ، فالعراقيون مهددون في كل مكان من قبل المجموعات الإرهابية ودعاة العنف والميلشيات المسلحة الطائفية ، وأعتقد أن بعض الممارسات والتصرفات غير الوطنية للحكومة وخططها الفاشلة وسياساتها الخاطئة هي الأخرى التي تزيد الطين بلة وتعقد المشكلات بشكل أكثر فأكثر .

ورأى بافي :" ان الحل الأفضل للمشكلات الأمنية هو الالتزام بالدستور وإعادة النظر في تشكيل القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وفق المادة التاسعة من الدستور ، وجعلها تضم كافة المكونات العراقية بما يراعي توازنها وتماثلها من غير تهميش ولا إقصاء لأي مكون، وأن تخضع لقيادة سلطة مدنية متوازنة هي الأخرى ، وأن لا تتدخل في الشؤون الداخلية والخلافات السياسية وقمع الشعب ومنع حرياته ومصادرة حقوقه ، بل يجب أن تناط بها مهمة حفظ أمن حدود العراق والدفاع عنه ".

وأضاف :" ان الالتزام بالدستور وتطبيقه يوجب اقتصار مهمة وصلاحية الحكومة الاتحادية على تولي اختصاصاتها الحصرية الواردة في المادة (110) والمشتركة في المادة (114) ، وعدم التجاوز على اختصاصات وصلاحيات الحكومات المحلية كما جاءت في المادة (115) وغيرها ، وبذلك تستقيم الأمور وتحفظ النفوس وتصان الأموال ، لأن أهل مكة أدرى بشعابها ".

وأشار الى :" ان الملف الأمني في ظل التدخلات الإقليمية لا يمكن إدارته من قبل شخص واحد أو كتلة واحدة أو حتى طائفة معينة ، فالعراق بحاجة إلى وزير للدفاع وآخر للداخلية ومسؤولين من كل المكونات العراقية لكل المناصب والقيادات العسكرية والأمنية والاستخباراتية العليا وتشكيلاتها ، لقيادة العراق بشراكة مكوناتية حقيقية متوازنة ، وتحت نظر مجلس النواب ورقابته حسب الاختصاصات الدستورية".

ودعا بافي المراجع وعلماء الدين والقادة السياسيين ومجلس النواب وكل الأحرار والوطنيين إلى :" مراجعة جادة للسياسات العراقية الاستراتيجية وتكييفها وفق الدستور وهيكلية النظام الاتحادي ، وإنهاء كل المظاهر المخالفة للدستور والقانون من: تشكيلات مسلحة وميليشيات طائفية وممارسات وتصرفات حكومية‌ غير وطنية، وإيقاف المسؤولين الفاسدين ، فالإسراع في نقل الملف الأمني وتسليمه للحكومات المحلية أمر ضروري وواجب للمحافظة على البقية الباقية في هذا الشأن الخطير جداً ، فحرام وجريمة - شرعاً وقانوناً وإنسانية- أن تراق دماء العراقيين الطاهرة كل يوم ظلماً من غير حق ، ودون أن يشعر المسؤول العراقي بالمسؤولية والذنب أمام الله وأمام الشعب ".