الحكومة التركية تستجيب لمطالب الزعيم الكوردي عبد الله أوجلان

تركيا- الشرق الأوسط- KDP.info/ وافقت الحكومة التركية على عدد من المطالب التي تقدم بها زعيم حزب العمال الكوردستاني عبد الله أوجلان الذي يقضي حكما بالسجن المؤبد بجزيرة إيمرالي، في وقت أشار فيه كاتب تركي إلى أنه "في نهاية المطاف، سيتم نقل أوجلان إلى تحت الإقامة الجبرية"، مؤكدا أن "هناك اتفاقا خطيا موقعا من قبل أوجلان والحكومة التركية في هذا الصدد".

وكان الزعيم الكوردي قد تقدم بعدة مطالب إلى الحكومة التركية، وأعلنت صحيفة (حرييت) التركية على موقعها أن "الحكومة التركية وافقت على تلك المطالب؛ منها: تبديل خمسة سجناء يقيمون معه بسجن إيمرالي بثمانية من القيادات البارزة بحزبه معتقلين أيضا لدى السلطات التركية بسجون أخرى، حيث طلب أوجلان لم شملهم، وكذلك الموافقة على مقترح تقدم به أوجلان لتشكيل وفد خاص من الفنانين والمثقفين والنشطاء السياسيين الكورد والترك ليقوموا بالتجول بأنحاء البلاد لحشد الدعم الشعبي لاتفاقية (قنديل - إيمرالي)، والثالث إضافة غرفة أخرى إلى زنزانته الحالية المسجون فيها".

وكانت قيادة جبل قنديل قد صرحت عبر القيادي ديار قامشلو، عضو منظومة المجتمع الكردستاني، لـ"الشرق الأوسط"، بأن من أهم مطالب الحزب في هذه المرحلة هو تحسين ظروف سجن زعيمها أوجلان، خاصة بعد أن اشتكى من مرض بعينيه، ودعا إلى إرسال فريق طبي لإجراء الفحوصات اللازمة له، وكذلك تسهيل الزيارات الخاصة له داخل السجن، معتبرا أن ذلك سيساعد على قيام أوجلان بدور أكبر في حشد الدعم لمبادرته السلمية من خلال تعميم أفكاره وطروحاته.

وفي وقت دعت فيه قيادة قنديل مرارا إلى خطوات ملموسة من الجانب التركي لبيان حسن نيتها تجاه عملية السلام الجارية بتركيا، وحددت مهلة نهاية شهر أيلول المقبل لانتظار تلك الخطوات وإلا فإن عملية السلام ستنهار وسيعود القتال مجددا إلى تركيا، قال رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان في تصريحات تناقلتها وسائل الإعلام التركية من على متن طائرته العائدة إلى أنقرة من زيارة له إلى تركمانستان: "إن حزب العمال الكوردستاني لم يف بالوعود التي قدمها لنا، ونحن نعمل وفق تقرير لجنة الحكماء بهذا الصدد"، منتقدا تصريحات بعض مسؤولي "الكوردستاني" التي تتضمن التهديد والوعيد، قائلا: "أؤكد لهم أن القوات الأمنية في البلد حينما تتعرض لأي هجوم، لن تقف مكتوفة الأيدي وسوف تقوم بالواجب". وأشار أردوغان إلى أن "حزمة من القرارات الديمقراطية تم الانتهاء منها، وسيتم الكشف عنها فيما بعد"، وأضاف: "لقد أنهيت عملي فيما يتعلق بحزمة الديمقراطية، حيث سنعقد اجتماعا خلال هذا الأسبوع، وسنعلن للرأي العام خلال مؤتمر صحافي تلك القرارات"، وفي وقت أكد فيه أردوغان أن القرارات تتضمن الكثير من المفاجآت، وأن منها السماح باستخدام اللغة الكوردية، نفى أن يكون قرار العفو العام ضمن تلك القرارات، وقال: "لا يوجد قرار بصدد العفو العام مطلقا، ولي رؤية مغايرة فيما يتعلق بهذا الموضوع، أعتقد أن الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص فإن العفو يكون من حق الأشخاص المتضررين منها، أما الجرائم المرتكبة ضد الدولة، فإن قرار العفو يكون بيد مؤسسات الدولة بحد ذاتها".