الزبيدي : خلافاتي مع المالكي ليست شخصية وترشيحي لرئاسة الحكومة المقبلة مرهون بالانتخابات
بغدادــ KDP.info/ قال باقر جبر الزبيدي، القيادي البارز في المجلس الأعلى الإسلامي ورئيس كتلة المواطن البرلمانية التابعة للمجلس الذي يتزعمه السيد عمار الحكيم، إن :خلافاته مع المالكي ليست شخصية، وإنما هي خلافات مهنية تتعلق بكيفية إدارة الدولة خلال السنوات الماضية من حيث رسم السياسات وتنفيذها والأهم أنه لا توجد رؤية واضحة وصائبة لإدارة الدولة فضلا عن انتشار الفساد بشكل كبير.
وأضاف الزبيدي، في حوار مع صحيفة الشرق الأوسط أن :المجلس الأعلى لم يكن طرفا في تشكيل الحكومة التي يرأسها نوري المالكي حاليا، وكنا معارضين لها إذ كانت قد جرت مفاوضات في أربيل بين ائتلاف دولة القانون والتحالف الكوردستاني والقائمة العراقية والتيار الصدري وقد نتجت عنها هذه الحكومة التي كانت وما زالت ومثلما أطلقنا عليها منذ البداية حكومة أزمة.
وقال الزبيدي: إن مشكلة التحالف الوطني تكمن في أن أطرافه لم تلتزم بمقررات وقرارات التحالف الوطني ولذلك أستطيع القول إن التحالف الوطني فشل حتى الآن في أن يتحول إلى مؤسسة حقيقية بحيث يكون هو المطبخ الخلفي للحكومة والبرلمان وهو ما سنعمل عليه خلال الفترة المقبلة ليصبح مؤسسة فاعلة وقادرة على صنع السياسات.
وبشأن تبادل الاتهامات بين ائتلاف دولة القانون والمجلس الأعلى الإسلامي في أعقاب انتخابات الحكومات المحلية في العراق.
قال الزبيدي، إن : الأمر ليس هكذا حيث إن المشكلة كانت في طبيعة اللجان التي كانت تتفاوض معنا ففي الوقت الذي كنا فيه نحن في المجلس الأعلى قوة واحدة فإن دولة القانون كانت في الواقع 7 قوى وكلها تتفاوض معنا وقد اتضح عدم وجود تنسيق بينها الأمر الذي أدى إلى هذا الخلل.
و اشارالزبيدي الى إن: الأفضل بالنسبة لنا أن نذهب إلى الانتخابات فرادى وعند النتائج نعود لنتوحد في إطار التحالف الوطني الذي لا بد أن يبقى قويا ومتماسكا وبقاؤه أحد ضمانات العملية السياسية.
و توقع الزبيدي أن : يتشظى ائتلاف دولة القانون لأن هناك من تضرر داخله وفي مقدمة من تضرر هو حزب الدعوة الذي يتزعمه المالكي نفسه.
واعتبر أنه : لو كان حزب الدعوة قد دخل الانتخابات منفردا لحصل على نتائج أفضل مما حصل عليها.
و دعا الزبيدي : حزب الدعوة إلى دخول الانتخابات القادمة لوحده وليعتبر الإخوة في حزب الدعوة هذه بمثابة نصيحة مني.
و اوضح الزبيدي إن : المجلس الأعلى والتيار الصدري هما جزء من التحالف الوطني فضلا عن دولة القانون وعليه فإننا لا نريد اتباع سياسة المحاور على الرغم من كوننا قريبين من بعضنا وننسق معا.
قال الزبيدي إن : الخلل الأمني موجود للأسف وهو مشخص من قبل الجميع ولكنني شخصيا ضد إحالة الفشل الأمني إلى أيدي أو جهات خارجية إذ إنه وبصرف النظر عن كون هذا الأمر صحيح أم لا فإن الأجهزة الأمنية هي المسؤولة وهي التي يجب أن تتحمل عواقب هذا الإخفاق.
و اضاف الزبيدي إن :الخلل الحقيقي يكمن في أننا لم نضع الرجل المناسب في المكان المناسب من أعلى هرم السلطة إلى آخر مسؤول فيها فضلا عن عدم وجود خبرة تراكمية.
