واشنطن: لا موقف لنا في شأن حدوث انقلاب عسكري في مصر من عدمه

واشنطن-وكالات-KDP.info/ قالت الولايات المتحدة الأميركية إنها لن تتخذ موقفا بشأن الأحداث في مصر، وإنها ليست ملزمة بتحديد ما إذا كان عزل الجيش للرئيس محمد مرسي "انقلابا عسكريا"، وذلك تجنبا لوقف مساعدتها العسكرية لهذا البلد.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية جين بساكي إن القانون لا يفرض على الإدارة الأميركية القطع في مسألة حدوث انقلاب عسكري في مصر من عدمه، وأشارت إلى أن اتخاذ مثل هذا القرار لا يخدم المصالح القومية الأميركية.

وأوضحت أن استمرار واشنطن في تقديم دعمها للقاهرة سيساهم في مسار الانتقال الديمقراطي وسيخدم الأمن القومي للولايات المتحدة.

وقالت بساكي إن البيت الأبيض سيعمل رفقة الكونغرس من أجل تحديد أفضل السبل للاستمرار في دعم مصر بشكل يسمح للسلطة الانتقالية بتسليم السلطة بسرعة ومسؤولية لحكومة مدنية وديمقراطية.

ويأتي هذا الموقف الأميركي بعد يومين فقط من قرار البنتاغون تعليق تسليم أربع مقاتلات أف-16 لمصر نظرا لعدم استقرار الوضع في هذا البلد.

وبعد أن عزل الجيش مرسي في الثالث من يوليو/تموز الماضي أكد الرئيس باراك أوباما أن حكومته ستبحث التبعات القانونية المتعلقة بالمساعدات المقدمة للحكومة المصرية.

ومنذ 1985 تنص قوانين المالية الأميركية على أنه "لا يمكن لأي صندوق أن يستخدم في تقديم تمويل مباشر لمساعدة حكومة بلد أطيح برئيسه المنتخب شرعيا من خلال انقلاب عسكري". ويوضح بند آخر أن على مصر "دعم الانتقال إلى حكومة مدنية".

لكن منذ 2012 رفعت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون وبعدها جون كيري هذا الشرط لصرف اعتمادات باسم مصلحة الأمن القومي.

وتقدم الولايات المتحدة مساعدات سنوية بقيمة 1.3 مليار دولار للجيش المصري إضافة إلى 250 مليون دولار من المساعدات الاقتصادية، وتهدف هذه المساعدات التي تقررت بعد اتفاقيات كامب ديفيد عام 1978 إلى ترسيخ عملية السلام بين مصر وإسرائيل وجعل القاهرة دعامة لسياسة الولايات المتحدة في المنطقة العربية مع ضمان حق مرور سفن البحرية الأميركية في قناة السويس.

ويغطي الدعم الأميركي نحو 80% من نفقات عتاد الجيش المصري ونحو ثلث ميزانيته وفقا لمركز أبحاث الكونغرس.