خبير قانوني : تشريع قانون ترسيم حدود المحافظات غير دستوري

بغداد ـ خاص لـ KDP.info/  اعتبرالخبير القانوني محمد السامرائي إن إقرار قانون ترسيم حدود المحافظات الإدارية سيخلق نزاعات وخلافات كبيرة بين المحافظات، مشددا على عدم وجود غطاء دستوري لتشريعه.

وقال السامرائي في بيان تلقى موقع "KDP.info" نسخة منه  اليوم الاثنين إن :  إقرار قانون ترسيم حدود المحافظات سيشكل ازمة بين الكتل السياسية وستكون هنالك خلافات كبيرة بين المحافظات والبلد في غنى عنها في الوقت الحاضر كون الحدود الإدارية للمحافظات قد جرت عليها تعديلات كبيرة منذ سبعينات القرن الماضي وبموجب قوانين في حينها وقد ترتب عليها حقوق والتزامات بين الوحدات الإدارية وبين المواطنين الذين يعيشون في تلك الوحدات والمحافظات لايمكن حلها بإصدار قانون يلغي جميع تلك التغييرات.

وأضاف السامرائي ان : تشريع هذا القانون يمثل تجاوزا على صلاحيات الحكومات المحلية للمحافظات ومجالسها المحلية عندما يتم اقتطاع أو اضافة وحدات إدارية لمحافظة معينة على حساب محافظة أخرى بدون موافقة أبنائها وبالتالي لايوجد غطاء دستوري لتشريع هذا القانون باستثناء مايتعلق بتشكيل الأقاليم التي نصت عليها المواد {118} و{119} من الدستور التي أعطت الحق لكل محافظة أو أكثر لتكوين إقليم بناءً على طلب بالاستفتاء عليه يقدم بالطرق القانونية