دولة القانون : لن يتم إقرار مشروع قانون المحكمة الاتحادية في وقت قريب
بغداد ـ KDP.info/ استبعد ائتلاف دولة القانون، بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، إقرار مشروع قانون المحكمة الاتحادية قريباً، على رغم توصل الكتل البرلمانية الى اتفاق شبه نهائي.
وكان البرلمان أخفق في مناسبات عدة في التصويت على القانون الذي يحتاج إلى موافقة ثلثي عدد النواب.
وقال الناطق باسم دولة القانون علي شلاه لـ الحياة إن : اقتراحات كتلتنا كثيرة وهناك عدد كبير من النواب يؤيدونها، بدليل عدم توافر النصاب في كل مرة يراد فيها تمرير القانون بصيغته الحالية.
وأضاف: نرفض أن يتم تعيين القضاة في المحكمة عن طريق المحاصصة الطائفية أو الحزبية، كما نسعى إلى رفع سن التقاعد بالنسبة إلى رئيس المحكمة.
و اشار ً إلى أن : الكتل الأخرى تريد تشريع القانون في هذه الفترة لمعاقبة بعض الأشخاص، ومنهم رئيس المحكمة السابق مدحت المحمود من خلال خفض سن التقاعد ومنعه من الترشح مجدداً.
وأضاف شلاه أن : كتلاً سياسية كانت تتهم المحكمة الاتحادية بالانحياز إلى السلطة التنفيذية، والآن تحاول جر الاتحادية إلى البرلمان والسيطرة على تعيين الأعضاء، وهذا أمر خطير يجب عدم السكوت عنه.
وعما إذا كان اعتراض دولة القانون على مبدأ المحاصصة يشمل فقهاء الشريعة، قال شلاه إن : هذا الأمر مفروغ منه، وهناك إجماع عليه، فلا بد من وجود فقهاء شيعة وسنة في المحكمة.، مرجحاً أن يأخذ القانون وقتاً أطول قبل أن يتم التوافق عليه
