المنبر الديموقراطيالسوري يدين اغتيال القادة الوطنيين في الجيش الحرّ

اصدر المكتب السياسي للمنبر الديمقراطي السوري بيانا، تلقينا في الـ KDP.infoنسخة منه، يدين اغتيال القادة الوطنيين في الجيش الحر، وجاء فيه:  لقد نهض الشعب السوري مدافعاً عن الحريّة والكرامة والمساواة في المواطنة، وهو يواجه أعتى نظام زجّ ببلادنا وشعبنا وجيشنا إلى التفتّت والتصارع، الأخ ضدّ أخيه. وقد احترم الشعب في مقاومته لهذا النظام كلّ التيارات الفكريّة، كما تعاون كلّ من قاوم القتل والقصف والإهانة ودافع عن الحقّ، مهما كان تعدّد الانتماءات والتوجّهات، طالما أنّ الهدف هو بلوغ الحريّة لجميع أبناء الوطن دون استثناء.

إلاّ أنّ استدامة الصراع وحصار النظام على المدن والقرى وتلاعب القوى الخارجيّة قد أدّى إلى ظهور أمراء حرب، لا تعني الثورة لهم الحريّة، وإنّما السلطة وفرض رأيهم وتوجّهاتهم الدينيّة أو السياسية، وهيمنتهم بقوّة السلاح. كما جنّد هؤلاء الأمراء مقاتلين جاؤوا من خارج البلاد لا يعرفون طبيعة شعبها وغرّروا بهم، فبدل أن ينصروا أهلها وحريّتهم ذهبوا لكي يقيموا مشروعهم الخاصّ.

واليوم وبعد أن أضحت البلاد ووحدتها ولحمة أبنائها بخطر، أصبح ضرورة وجوديّة أن يتنظّم الجيش الحرّ كجيش من الشعب وللشعب، يخضع إلى تراتبيّة عسكريّة واضحة يقودها ضبّاطه الذين انشقوّا عن الجيش النظاميّ دفاعاً عن أهلهم، وقادة المقاومة الشعبيّة، وأن يعمل هذا الجيش وفق مدوّنة أخلاقيّة تحترم بدقّة قوانين الحرب ولا تتجاوزها لأيّ سبب كان. وهذه الضرورة أهمّ من التسليح الذي يمكن أن يذهب إلى أمراء الحرب، حسب ولاءات هؤلاء الأمراء لهذه الدولة أو تلك.

كان المنبر الديموقراطي السوري قد أقرّ بحقّ الدفاع عن النفس، وحيّا الجيش الحرّ طالما التحم هذا الجيش مع شعبه دفاعاً عن حياته ووجوده، ودعا من خلال وثائق القاهرة إلى أن يتلاقى هذا الجيش مع الجيش النظامي في مرحلة ما كي يوقف القتال ويزيل الطاغية ويحفظ الأمن في المرحلة الانتقالية.

انطلاقاً من هذا الموقف، ونظراً للتطوّرات الأخيرة، يدين المنبر الديموقراطي الاغتيالات التي يقوم بها أمراء الحرب للقيادات الوطنيّة في الجيش الحرّ، كما يدين عمل هؤلاء الأمراء على فرض توجّهات متطرّفة بقوّة السلاح لا تمتّ إلى الثورة السوريّة بشيء.

كما يهيب المنبر بكلّ القوى السياسية والمقاومة، بما فيها "الائتلاف الوطني"، أن تتمسّك بالقرار الوطنيّ وأن تنبذ كلّ من يدفع بطروحات متطرّفة أو طائفيّة. ويتوجّه إلى السلطة القائمة في سوريا وإلى الجيش النظامي ومن يقاتل في طرفه إلى القبول بمقترح الأمين العام للأمم المتحدة لهدنة في شهر رمضان، تسمح بتأمين الإغاثة لأبناء الشعب السوري المنكوبين، وتعطي الفرصة للتفكّر أين ذهبت حال البلد، للبدء بعمليّة تفاوض حقيقيّة على أساس بيان جنيف ووثائق القاهرة.

 

14تموز 2013

 

 المنبرالديموقراطي السوري- المكتب السياسي