محما خليل:ينتقد قانون الاتصالات الحالي ويطالب بتشريع اخر جديد يخدم قطاع الاتصالات

بغداد - KDP.info/عد عضو اللجنة الاقتصادية النائب محما خليل، الثلاثاء، قانون الاتصالات الحالي قانون غير دستوري ولا يتناسب مع مواد الدستور العراقي، مطالباً بتشريع قانون الاتصالات والمعلوماتية الجديد باسرع وقت ممكن.

وقال خليل في تصريح لوكالة انباء بغداد الدولية إن "قانون الاتصالات المعمول به حاليا لايتناسب مع مواد الدستور العراقي، اذا انه سبب ارباكا كبيرا في تعامل شركات الاتصالات العالمية في داخل العراق".

واضاف ان "القانون الحالي للاتصالات لايتناسب مع توجهات الاقتصاد العراقي ومسار الشركات الراغبة بالدخول والاستثمار في قطاع الاتصالات العراقي وذلك لمركزية القانون التي تخالف الدستورالعراقي".

واوضح ان "قطاع الاتصالات في كل الدول العالم يعطي صلاحيات للقطاع الخاص بممارسة دوره كما وللشركات المحلية حرية الدخول الاستثمار في القطاع الاتصالات".

وبين خليل أن "اعضاء اللجنة الاقتصادية طالبت باقرار القانون الجديد للاتصالات الذي تمت عليه القراءة الاولى وتوقف لاطلاق بعض الكتل النيابية كلمات غير مناسبة على بعض فقرات القانون لعرقلة تشريعة داخل مجلس النواب".