كتلة الاحرار: موقفنا ثابت من سحب الثقة عن المالكي ولم يتغير ابدا

قال الأمين العام لكتلة الأحرار ضياء الاسدي ان موقف التيار الصدري لم يتغير أبدا من مسالة سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي. وذكر الاسدي في تصريح لوكالة "كل العراق" ان "للتيار الصدري أربعين مقعدا في البرلمان ما يعادل اربعين توقيعا على سحب الثقة واذا جمعت الاطراف السياسية الاخرى 124 توقيعا  يتحقق العدد المطلوب ونمضي باتجاه سحب الثقة" وأضاف "في حال لم يتحقق العدد المطلوب من التواقيع فهناك إجراءات قانونية أخرى منها استجواب رئيس الوزراء في مجلس النواب".

وكانت كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري أكدت انها ستنتظر نتيجة الاستجواب لتقرر قبول سحب الثقة من رئيس الوزراء نوري المالكي أو رفضه، وقال القيادي في كتلة الأحرار بهاء الأعرجي في مؤتمر صحفي عقده بمقر الهيئة السياسية للتيار الصدري إن "الكتلة تنتظر نتيجة استجواب رئيس الوزراء نوري المالكي"، وأضاف "وبحسب القناعات سنقرر ما إذا كنا سنرفع أيدينا أم لا على طلب سحب الثقة منه"، مبينا أن "الكتلة لن تكون جزءا شكليا من عملية الاستجواب". واضاف الاعرجي أن "تقديم ورقة سحب الثقة من قبل رئيس الجمهورية جلال طالباني إلى البرلمان أمر انتهى وأمر لم يعد موجودا"، مؤكدا أن "إعادة تقديمها أمر بات متروكا للرئيس وهو محل احترام الجميع".

واتهم الأعرجي "قيادات في التحالف الوطني وخصوصا قيادات ائتلاف دولة القانون بالعمل على تحريف رسائل أربيل والنجف الى التحالف"، مبينا أن "هولاء وضعوا رئيس الحكومة في الواجهة وحولوا الموضوع الى سحب الثقة وتركوا الاصلاحات التي كانت في الرسالتين". واكد الاعرجي أن "اجتماع التحالف الوطني يوم الأربعاء كان اجتماعا فعالا وعمليا"، مبينا أن "التحالف انتهى إلى تشكيل لجنة لبحث اليات الاصلاح في الدولة ليس له أي علاقة بقضية استجواب رئيس الوزراء التي تعتبر تجربة ديمقراطية" على حد قوله.

بينما قال النائب عن كتلة الأحرار التابعة للتيار جواد الشهيلي إن "اللجنة القانونية المؤلفة من ستة نواب والتي شكلت في أربيل لإعداد ملفات استجواب رئيس الوزراء نوري المالكي أنهت أعمالها وباتت الملفات جاهزة ومكتملة". وأوضح الشهيلي لـ"السومرية نيوز"، أن "تلك الملفات يتعلق بعضها بخروق حقوق الإنسان والفساد المالي والإداري"، مضيفا أن "البعض الآخر يتعلق بالتدخل في القضاء والأجهزة الأمنية وتسخيرهما". ولفت الشهيلي إلى أن "الملفات كبيرة ومرفقة بأدلة"، مؤكدا انها "ترتقي إلى مستوى إقناع حتى الكتل غير المنضوية في التحالف الكردستاني أو العراقية أو الأحرار، على التصويت على سحب الثقة".

وشدد الشهيلي على أن"كتلة الأحرار ستصوت على سحب الثقة بشكل مهني، ولن تسمح بأن يكون الاستجواب سياسيا"، داعيا أعضاء مجلس النواب إلى أن "يكون موضوع الاستجواب مهنيا وليس سياسيا". في المقابل نفى النائب فرهاد الاتروشي عضو اللجنة القانونية المشتركة المكلفة بدراسة آلية استجواب رئيس الوزراء أن تكون قد كُلفت بوضع محاور أسئلة الاستجواب، وقال الاتروشي لـ(آكانيوز) إن "عملنا هو البحث في قانونية ودستورية استجواب رئيس الوزراء نوري المالكي، نحن ستة أعضاء في اللجنة لم نناقش وضع الأسئلة الخاصة باستجواب المالكي". وأوضح الاتروشي "نحن ناقشنا أمورا عامة في الاستجواب وهي ان هناك جانبا دستوريا قانونيا يجب توفيره والذي يتعلق بالجانب الشكلي للاستجواب هل على المادة 61 من الدستور ام على النظام الداخلي لمجلس النواب، والجانب الأخر هو مضمون الاستجواب". وكانت القائمة العراقية كشفت عن تشكيل لجان قانونية وسياسية لاستجواب رئيس الوزراء نوري المالكي تمهيداً لسحب الثقة منه، مؤكدة أنها تسعى إلى توسيع التحالف الذي شكل مؤخراً مع الكرد وتيار الصدر ليشمل أطياف الشعب كافة.