قانون اعادة حدود المحافظات إلى ما قبل حكم البعث يثير الجدل في البرلمان العراقي

بغدادـ KDP.info/  رجح نواب عراقيون إرجاء أقرار مشروع قانون ترسيم الحدود الإدارية للمحافظات الذي قدمه رئيس الجمهورية جلال طالباني العام الماضي إلى الدورة البرلمانية المقبلة، وأكدوا أن عراقيل فنية وخلافات سياسية تحول دون تمريره في الوقت الحاضر، فيما تصر كتلة التحالف الكوردستاني على إقراره.

وينص مشروع القانون على إعادة المحافظات إلى حدودها قبل حكم حزب البعث ( 1968 -2003 ) الذي اصدر المئات من القرارات الإدارية لإعادة ترسيم حدود المدن باقتطاع أجزاء من محافظات وضمها إلى أخرى.

واستبعد النائب المستقل عثمان الجحيشي، في تصريح إلى الحياة إمكانية إقرار القانون خلال الدورة الحالية، وقال إن : مشكلات فنية تتعلق بصعوبة إلغاء القرارات الصادرة عن النظام السابق خلال وقت قصير

، ولفت إلى أن معالجة آثار هذه القرارات التي غيرت ديموغرافية المحافظات خلال أربعة عقود تحتاج إلى الوقت.

وأشار إلى وجود :كتل سياسية مهمة تعارض إقرار هذا القانون وتطالب بإلغائه والبحث عن بدائل كونه مثيراً للجدل.

 وأضاف: على رغم أن رئاسة البرلمان أعلنت الأسبوع الماضي نيتها طرح مشروع القانون للمناقشة فإن إرادة الكتل المتناقضة تعيق إقراره بسهولة.