الرئيس بارزاني يؤكد من بغدادعلى وجود ارادة حقيقة مشتركة بين اربيل وبغداد لحل المشكلات
بغداد-KDP.info/ وصف نواب عن كتلة التحالف الكوردستاني زيارة مسعود بارزاني رئيس اقليم كوردستان إلى بغداد بالضرورية والناجحة، كونها تساعد في ترطيب الاجواء وحل الاشكالات بين القوى السياسية.
وقال النائب محما خليل ان "زيارة رئيس اقليم كوردستان مسعود بارزاني الى بغداد عكست الرغبة الجدية في حل الخلافات السياسية".
ويزور العاصمة بغداد التي وصلها صباح امس الاحد، الرئيس بارزاني والتقى خلالها رئيسي مجلسي الوزراء نوري المالكي والنواب اسامة النجيفي ورئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم.
وأوضح خليل أن "زيارة بارزاني ناجحة، وتوقيتها صحيح، وهناك ملفات خلافية بين اربيل وبغداد ، ولدى الطرفين الرغبة والجدية في هذا التوقيت لحلها وفق الدستور ومن خلال اللجان المشكلة".
وأضاف ان "الطرفين رأيا ان الازمة التي يمر بها البلاد يجب ان تحل عبر الحوار الهادئ، وبعيدا عن الاعلام، وهذه الزيارات المتبادلة للرئيس بارزاني والمالكي هي ظاهرة صحية وايجابية، وان المشاكل في طريقها للحلول عن طريق هذه الزيارات".
وكان الرئيس بارزاني أكد من بغداد أمس ان "الغرض من الزيارة هو توجيه رسالة طمأنة للشعب وللتعبير عن الاخوة في كل شيء والصوت الواحد، والاستمرار بالتواصل مع الشركاء في العملية السياسية"، مؤكدا وجود ارادة حقيقة مشتركة بين اربيل و بغداد لحل المشكلات العالقة بين الطرفين.
إلى ذلك، اكد النائب حميد بافي ان "زيارة بارزاني وقبلها زيارة رئيس مجلس الوزراء في الحكومة الاتحادية المالكي إلى اربيل لترطيب الاجواء وتفعيل اللجان المشتركة بين الطرفين".
وأوضح انه "في الزيارة الاولى لبغداد كان هناك اتفاق اطاري لحل المشكلات العالقة بين بغداد واربيل، من سبعة بنود، وخلال زيارة المالكي الى اقليم كوردستان اتفقوا على تشكيل لجان لمتابعة القضايا العالقة وبحث سبل حلها، وسيحصل في هذه الزيارة تفعيل تلك اللجان".
وفي آخر زيارة لرئيس حكومة اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني إلى بغداد وقع مع رئيس مجلس الوزراء في الحكومة الاتحادية نوري المالكي اتفاقية من سبع فقرات تضمنت حلولا لبعض المشكلات العالقة بين بغداد واربيل.
وفي السياق ذاته، قال النائب شوان محمد طه إن "المشاكل في العراق الفدرالي ليس مقصورة بين حكومتي اربيل وبغداد فحسب، وان المشاكل معنية بها الاطراف السياسية"، مضيفاً أن "هناك هدوءا نسبيا بصورة عامة على اثر زيارات المتبادلة بين المركز والاقليم".
وأوضح طه أن "زيارة رئيس الاقليم مسعود بارزاني لبغداد ستكون لكافة القوى السياسية، كما انها تسهيل وحل للاشكال بين القوى السياسية وبين اربيل وبغداد "، لافتاً الى أن "اللجان بين الحكومة الاتحادية والاقليم مشكلة وهي لجان فرعية".
أما النائب سعيد رسول فقال ان "الاتفاقات بين الكتل السياسية تساعد بحلحلة التشنجات الموجودة على الساحة السياسية"، مشيرا الى ان "التوترات بين الكتل بدات تقل عما كانت عليه في الفترات الماضية".
واضاف رسول ان "اجراء الحوار والاتفاقات السياسية بين الكتل يعد السبيل الوحيد للخروج من الازمة السياسية التي يشهدها البلد، بالاضافة الى انها ستساعد بحل المشاكل الامنية التي يعاني منها المواطن".
وقد لاقت الزيارة اشادة اممية، إذ قال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق مارتن كوبلر في بيان له إنه "يرحب بزيارة مسعود بارزاني رئيس إقليم كوردستان لبغداد لإجراء محادثات مع رئيس الحكومة الاتحادية نوري المالكي، ورئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، وزعماء سياسيين آخرين بشأن القضايا العالقة بين الجانبين".
وأضاف أن "انعقاد مثل هذا الاجتماع للمرة الثانية في غضون شهر واحد، هو خطوة تدعو للتفاؤل وتبرهن على وجود إرادة سياسية حقيقية لمعالجة المسائل العالقة بين اربيل وبغداد من خلال الحوار المباشر ووفقاً للدستور"، آملاً أن "تفضي هذه المباحثات إلى تحسين العلاقات بين اربيل وبغداد، وأن تكون لنتائجها انعكاسات إيجابية على الشعب العراقي".
وتنص الاتفاقية التي وقعها نيجيرفان بارزاني مع المالكي في الزيارة الاخيرة على: اعداد مشروع قانون خاص بتعويض ضحايا هجمات الانفال والاسلحة الكيمياوية والمقابر الجماعية، وتخصيص الحكومة الاتحادية مبلغ مناسب لمساعدة اللاجئين والنازحين المتواجدين على اراضي الاقليم، وتشكيل لجنة امنية عليا للتعاون الامني، وتشكيل لجنة من الطرفين للتحقيق في تفاصيل الادارة الامنية المشتركة في المناطق الكوردستانية خارج الاقليم بآليات خاصة تدار من قبل قيادات العمليات ومن بينها دجلة، والعمل المشترك من اجل صياغة قانون تعيين الحدود الادارية للمحافظات كما قدمت من قبل رئاسة الجمهورية لمجلس النواب، ومشروع قانون الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل الذي قدمه مجلس الوزراء، وتشكيل لجنة مشتركة للتحقيق في مشكلة القضاء والجمارك والسفر والمعابر الحدودية وما يماثلها في حكومتي الاقليم والاتحادية، والطلب الى مجلس النواب باعادة النظر في قانون الموازنة الاتحادية لعام 2013 وملاحقه بشكل اصولي، وتشكيل لجنة فنية من الجانبين للاتفاق على مشروعي قانوني النفط والغاز وتوزيع الموارد.
