الامم المتحدة تبحث انهاء عقوبات التسعينات المفروضة على العراق

الامم المتحدة – رويترز/   أوصى الامين العام للامم المتحدة بان جيمون بالتحرك خطوة الى الامام لرفع جميع العقوبات التي فرضت على العراق منذأكثر من عقدين بعد غزو الرئيس العراق الراحل صدام حسين للكويت في عام 1990.

ورغم الاطاحة بصدام في عام 2003 بعد الغزو الذي قادته الولاياتالمتحدة فان الامم المتحدة لم ترفع العقوبات بالكامل. وطردت القوات التيقادتها الولايات المتحدة قوات العراق من الكويت في حرب الخليج عام 1991.

واذا قبل مجلس الامن التابع للامم المتحدة توصيات الامين العامفانها ستكون دفعة سياسية مهمة لبغداد وهي تسعى لاستعادة مكانتها الدوليةبعد عقد من الاطاحة بصدام. ومازال العراق يخضع لحظر من الامم المتحدة على واردات الاسلحة وتجميد أرصدة الافراد والكيانات التي لها صلة بصدام.

وأوصى بان بأن يتم التعامل مع القضية الانسانية الباقية بين العراقوالكويت - التي تتعلق بالكويتيين المفقودين وبالممتلكات - بموجب الفصلالسادس من ميثاق الامم المتحدة الذي يحث الدول على حل أي صراعات بالطرقالسلمية. ويجري التعامل مع هذه القضية الان بموجب الفصل السابع من الميثاقالذي يسمح لمجلس الامن بالتفويض باجراءات تتراوح بين فرض عقوبات والتدخلالعسكري.

ونقلت وكالة الانباء الكويتية عن وزير الخارجية العراقي هوشيارزيباري قوله انه اذا وافق مجلس الامن على توصيات بان فان الالتزام الوحيدالباقي للعراق بموجب الفصل السابع هو ان يسدد مبلغ 11 مليار دولار يدين بهاللكويت من باقي قيمة التعويضات. ونقلت الوكالة عنه قوله ان العراق يمكن انيسدد هذا الدين بحلول 2015 اذا استمرت المدفوعات بالوتيرة الحالية.

واعترضت الكويت على مدى سنوات على رفع العراق من الفصل السابع بسببالنزاعات التي لم تحل بشأن الحدود والمفقودين والممتلكات وقضايا اخرى. وقال بان في تقريره الى مجلس الامن "أظهرت حكومتا العراق والكويتالحنكة السياسية والاحترام للمصالح الوطنية لكل منهما من اجل التوصل لترتيبمقبول من الطرفين مفيد لكليهما.