الصدر ومتحدون يرأسان حكومة بغداد بوعود الإصلاح

بغداد-KDP.info/ في استمرار لما بدا انه "عاصفة سياسية" في ملف المحافظات، نجحت كتل الأحرار والمواطن ومتحدون المنضوية في "تحالف من اجل بغداد" امس في انتزاع ادارة الحكومة المحلية في العاصمة من ائتلاف دولة القانون الذي سعى لتعطيل جلسة التصويت، واختار التحالف المرشح عن الأحرار علي التميمي محافظا، والمرشح عن متحدون رياض العضاض رئيسا للمجلس، فيما صوت على مرشحين من كتل المواطن والعراقية العربية وعراق الخير والعطاء لشغل مناصب نواب المحافظ ورئيس المجلس دون ان تحصل دولة القانون على أي منصب.

واعلن المحافظ الجديد التميمي، أن أولى مهام المحافظة طرد المفسدين عن دوائرها وفتح ملفات الفساد الخاصة بالمسؤولين السابقين، في وقت هاجم رئيس المجلس المنتهية ولايته كامل الزيدي ما جرى قائلا "انها دكتاتورية في بغداد والبصرة".حسبماذكرت المدى برس.

ويعد هذا الائتلاف إذا ما حافظ على تماسكه "ضربة قوية" لائتلاف دولة القانون الذي كان يستحوذ على منصبي المحافظ ورئيس مجلس المحافظة، وأكد أكثر من مرة أنه يهدف إلى "تشكيل الأغلبية السياسية لإدارة العاصمة وفقا لرؤيته". ويأتي إعلان (ائتلاف من أجل بغداد) تأكيداً لإعلان ائتلافي المواطن والأحرار في (السابع من حزيران 2013 الحالي)، عن تحالفهما معا لتشكيل إدارات المحافظات الجديدة، إذ أكدا أن ائتلافهما سيتولى الإعداد لبرامج ورؤى الحكومات المحلية في المحافظات التي سيقودانها، مشيرين إلى أن الائتلاف "حريص على مبدأ شراكة كل القوى".

وشهدت جلسة التصويت على تشكيل الحكومة المحلية لبغداد أحداثا دراماتيكية سعى خلالها اعضاء ائتلاف دولة القانون لعرقلة التصويت بسحب أعضائه من الجلسة للإخلال بالنصاب القانوني لكن تحالف من اجل بغداد تمكن من جمع 31 عضوا تكفي لاكتمال النصاب ونجح في تشكيل الحكومة المحلية وتحييد كامل عن المناصب لدولة القانون.

وقال رئيس مجلس محافظة بغداد رياض العضاض، في مؤتمر صحافي عقده مع محافظ بغداد الجديد، بعد دقائق من عملية التصويت عليهما من قبل 31 عضوا، إن "ائتلاف دولة القانون كان يسيطر لأربع سنوات على المحافظة ورئاسة المجلس والمحافظة واللجان المشرفة على أمانة بغداد والاستثمار وجميعها فشلت في إدارة محافظة بغداد". وأضاف العضاض أن "المجلس سيبدأ عمله بمراجعة جميع المشاريع التي نفذت من خلال الرقابة المالية والفنية ومن ثم إضافة مشاريع جديدة"، مؤكدا أن "الحكومة المحلية عازمة على إعادة فتح التحقيق في ملفات الفساد المتعلقة بالحكومة السابقة"، وشدد العضاض على وجوب أن يكون أداء المجلس أكثر شفافية، واعدا بـ"فتح ابواب المجلس امام وسائل الإعلام لحضور جميع جلساته".

قال العضاض ،ان "على ائتلاف دولة القانون ان يراجع ملفاته في جميع المحافظات العراقية"، مشيرا إلى "اقتراب الانتخابات النيابية واختيار الحكومة الاتحادية المقبلة"، معتبرا "خسارته لحكومتي بغداد والبصرة بسبب ضعفه".

وأضاف العضاض أن "منطق الأنفة والتكبر والتعالي لائتلاف دولة القانون بمن فيهم المحافظ جعلهم يرفضون التحالف معنا"، مبينا أنه "بالرغم من مقاطعتهم لنا تم عرض منصب نائب رئيس مجلس المحافظة عليهم لكنهم رفضوه وطلبوا منصب المحافظ".

الى ذلك قال محافظ بغداد الجديد علي محسن التميمي خلال المؤتمر الصحفي إن "سياسة المحافظة الجديدة لا تتبع أخطاء الآخرين بل سنكمل ما بدأه المجلس السابق".

ولفت التميمي إلى أن "المحافظة ستعمل على تقديم الخدمات للمناطق المحرومة من بنى تحتية ومدارس ومراكز صحية"، مضيفا أن "بغداد ليست فقط المنطقة الخضراء وبعض المناطق الراقية، بل هناك مناطق محرومة كحي طارق ومناطق الأطراف التي تحتاج الى الخدمات".

واوضح أن "من أولويات عمل المحافظة هو طرد المفسدين من المحافظة التي عانت منهم لسنوات"، مضيفا أن "الضرورة" اقتضت ترشحه لمنصب محافظ بغداد و"ترك مجلس النواب".

وقال المحافظ ،ان "الحكومة قد شكلت واذا اراد ائتلاف دولة القانون ان يتعاون معنا في الجانب الرقابي فالابواب مفتوحة"، مضيفا "لكن المناصب حسمت".

ولفت التميمي إلى أن "خطة المحافظة الجديدة تتركز على محورين أولهما هو إكمال ما بدأ به المحافظ السابق، والثاني هو تطبيق الدراسات التي أعددناها في بداية الانتخابات والتي تتعلق بمناطق الأطراف والخدمات التي تحتاج إليها".

وأفاد، بأن رئيس مجلس محافظة بغداد الأكبر سنا فرحان قاسم ترأس جلسة الأمس ولكنه بعد دقائق أجل الجلسة التي دعا إليها محافظ بغداد صلاح عبد الرزاق لمدة ساعة ونصف بسبب خلاف وقع بين (ائتلاف دولة القانون) وتحالف (من اجل بغداد)، ولفت إلى ان عملية التأجيل لاقت اعتراضا من قبل اعضاء التحالف واعتبروه خرقا للنظام الداخلي وذلك بسبب تحقق النصاب القانوني، مبينا أن التحالف مصر على أن يكون منصبا المحافظ ورئيس المجلس من حصته.