اقليم كوردستان يمتلك احتياطياً نفطياً وغازياً يعادل ما في ليبيا وكازاخستان .

كشف تقرير خاص للمركز الدولي لبحوث السلام IPSC، عن ان اقليم كوردستان يمتلك احتياطيا من النفط يمكن مقارنته بما هو موجود في بلد نفطي مثل ليبيا، فضلا عن احتياطي من الغاز الطبيعي يعادل ما تملكه كازاخستان.
 

ويشير التقرير الذي اطلعت عليه "شفق نيوز" الى ان "اقليم كوردستان يمتلك نحو 45 مليار برميل من الاحتياطي النفطي يمكن مقارنته بما تمتلكه دولة نفطية كليبيا"، مضيفا ان "الاقليم لديه ايضا احتياطيا هائلا من الغاز يعادل ماهو موجود في كازاخستان".

وشرع إقليم كوردستان بعد عام 2003 بطرح الحقول النفطية للاستثمار وأبرم عدة اتفاقات مع شركات أجنبية.

وافاد التقرير بان "هذه الاحتياطيات النفطية الهائلة جلبت انتباه الشركات النفطية العالمية الكبرى نحو الاقليم"، مؤكداً أن "مسألة النفط والغاز في الاقليم اثيرت لاول مرة عام 2006 عندما استطاعت حكومة الاقليم تمرير قانون النفط والغاز في البرلمان الاقليمي".

ويضخ الإقليم نفطه إلى الخط العراقي الذي يربط كركوك بميناء جيهان التركي على البحر المتوسط لكنه أوقف التصدير أكثر من مرة بسبب الخلافات على مستحقات الشركات المنتجة وإدارة الثروة النفطية.

واوضح التقرير أن "اربيل استطاعت منذ 2006 من ابرام 57 عقدا استكشافيا واستخراجيا وتصديريا للنفط والغاز مع الشركات الاجنبية"، مشيرا الى ان "الشهر الماضي شهد انعقاد مؤتمر دولي للطاقة في اربيل حضرته كبريات الشركات العالمية فضلا عن نظيراتها التركية".

وتابع التقرير ان "المؤتمر المذكور شهد ايضا الاعلان عن مد انبوب ناقل للنفط في العام المقبل من الاقليم الى الاراضي التركية باستطاعته ضخ مليون برميل من النفط الخام الكوردستاني الى الاسواق العالمية".

ولا تعترف الحكومة الاتحادية بالعقود التي وقعتها حكومة الإقليم مع شركات طاقة أجنبية وتقول إنها غير قانونية بينما تقول أربيل إن بغداد تحاول تركيز الصلاحيات بيدها بشأن إدارة الثروة النفطية على حساب الإقليم والمحافظات.

واضاف التقرير ان "المؤتمر شهد ايضا الاعلان عن ان الاقليم سيمد في العام 2014 انبوبا نفطيا اخر الى تركيا لنقل النفط من دون الرجوع الى بغداد وتصدير النفط الى ميناء جيهان التركي بشكل مباشر".

ويتراوح إنتاج النفط في حقول إقليم كوردستان من 150 ألف إلى 200 ألف برميل نفط، من حقول طق طق وطاوكي، وصدر الإقليم لأول مرة النفط في العام 2009.

ونوه التقرير الى ان "هذا الاتفاق الكوردي التركي اثار قلقا وتجاذبات كثيرة في بغداد والمنطقة"، مؤكدا انه "قد يغير الخارطة السياسية والاقتصادية في العراق والمنطقة".

واختتم التقرير بالقول إن "اقليم كوردستان يعّد واحدا من منابع الطاقة في الشرق الاوسط باستطاعته التأثير على السياسة والاقتصاد في المنطقة والعالم بهذا الاحتياطي النفطي والغازي الهائل".

وكانت وزارة الثروات المعدنية في حكومة اقليم كوردستان قد اعلنت مطلع الشهر الجاري، عن سعيها لزيادة انتاجها من النفط الخام الى مليون برميل يوميا بحلول عام 2015، مؤكدة على وجود خطط لمضاعفة الانتاج الى مليوني برميل بحلول عام 2019.

واشارت الوزارة الى  ان اقليم كوردستان العراق يتوقع تعزيز انتاجه من النفط الخام إلى مليون برميل يوميا بحلول 2015، مبينة ان لدى الاقليم خطط لمضاعفة انتاجه من النفط إلى مليوني برميل بحلول 2019.

وأوضحت الوزارة أن كوردستان تسعى لتعزيز طاقتها التصديرية الحالية البالغة  300-350  الف برميل يوميا الى الضعفين، ثم رفعها إلى مليون برميل يوميا.

ووفق الموازنة العامة للبلاد للعام الحالي كان من المؤمل أن يضخ الإقليم 175 ألف برميل يوميا.