عثمان يرجح طرح سحب الثقة من المالكي والنجيفي في جلسة البرلمان الخميس

رجح القيادي في التحالف الكوردستاني محمود عثمان، الاثنين، طرح قضيتي سحب الثقة من رئيسي الحكومة والبرلمان في جلسة مجلس النواب المقررة الخميس إذا لم يتم حل الأزمة خلال هذا الأسبوع، لكنه لفت إلى احتمال حلها خلال الأسبوع الحالي في ظل سعي إيراني وأميركي وداخلي في هذا الاتجاه.

وقال عثمان في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الموضوعين الأساسين المطروحين حالياً هما سحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي، يقابله رغبة ائتلاف دولة القانون بسحب الثقة من رئيس البرلمان أسامة النجيفي"، معتبراً أن "هناك قضية ضد قضية".

وتوقع عثمان أن "تطرح هاتان القضيتان في جلسة مجلس النواب المقبلة المقرر عقدها في 21 حزيران الحالي أو التي تليها، في حال لم تحل الأزمة الحالية".

لكنه استدرك أن "هناك حديث عن احتمال التوصل إلى حل خلال الأسبوع الحالي لأن إيران وأميركا وجهات داخلية تسعى إلى ذلك"، فيما انتقد "عدم وجود شفافية في الكثير من القضايا وإجراء المباحثات كافة خلف الكواليس".

وأعلن مقرر مجلس النواب العراقي، في (7 حزيران الحالي)، عن تمديد عطلة البرلمان التشريعية حتى الـ21 من حزيران الحالي، عازياً السبب إلى زيارة وفاة الإمام موسى الكاظم التي كانت مقررة في الـ16 من الشهر.

ويواجه رئيس الحكومة نوري المالكي، مطالبات بسحب الثقة منه من قبل عدد من الكتل السياسية، أبرزها التيار الصدري والقائمة العراقية والتحالف الكردستاني، في حين يحذر نواب عن دولة القانون التي يتزعمها المالكي، من تبعات هذه الخطوة على العملية السياسية.

وفي المقابل، كان القيادي في ائتلاف دولة القانون كمال الساعدي كشف في (22 أيار الماضي)، عن جمع تواقيع 163 نائباً لإقالة رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي من منصبه، عازياً السبب إلى "عدم كفاءته" في إدارة جلسات البرلمان وعرقلته عمل الحكومة.

وهدد رئيس الجمهورية جلال الطالباني الذي يخضع لفحوصات طبية حالياً في ألمانيا، في 16 حزيران الجاري، بالاستقالة في حال أجبر على تغيير قناعاته، وفي حين أكد أن منصبه يقتضي الحيادية وتوحيد الصف، شدد على أنه لن يقف ضد "الأكثرية الشيعية" التي لا يمثل التيار الصدري سوى ربع عددها في البرلمان.