نائب بحركة الحل: نواب الحركة يؤيدون سحب الثقة عن حكومة المالكي

كشف النائب عن حركة الحل المنضوية ضمن ائتلاف العراقية أحمد المساري، الأحد، أن نواب الحركة يؤيدون سحب الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي.
وقال المساري لوكالة (أصوات العراق) أن "رئيس كتلة الحل جمال الكربولي التقى رئيس ائتلاف العراقية أياد علاوي، وأبلغه أن جميع نواب الحركة هم مع قرار الائتلاف بسحب الثقة عن المالكي".
وأشار المساري إلى أن "الكربولي أبلغ علاوي موافقة النواب محمد الكربولي، وأبراهيم المهيري، وخليل الجبوري، وسهاد العبيدي، وقيس الشذر، على سحب الثقة بعد أن كانوا رفضوها سابقا".
وكانت حركة الحل وضعت، في وقت سابق، مجموعة مطالب للمضي في مشروع التغيير وسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي، مبينة ان قواعدها وجماهيرها أجمعت على وجوب المعرفة المسبقة وقبل الذهاب إلى اية خطوة، بالبدائل في حالة اجراء التغيير بما فيها أسماء الأشخاص، مؤكدة ان قواعدها لا تستطيع أن تسير في المجهول وهي تضغط للحصول على صورة واضحة قبل أي التزام تعطيه لشركائها، مشددة على استحصال ما يوثق التزام الشركاء وبصيغة مكتوبة وموقعة ومعلنة بمطالبها كشرط لقبولها باجراء التغييرات في المشهد السياسي.
ويشهد العراق أزمة سياسية حادة منذ عدة أشهر وتصاعدت بشكل تدريجي لتصل الى ذروتها في الشهرين الأخيرين مع مطالبة عدد من القوى السياسية بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي وتبديله بمرشح آخر متهمة اياه بالدكتاتورية وخرق الدستور، فيما اعترضت قوى أخرى مطالبة بعقد حوار وطني لطرح المشاكل ومعالجتها وتحقيق الاصلاحات المطلوبة.
وسعت اطراف تحالف أربيل - النجف المتمثلة بائتلاف العراقية والتيار الصدري والتحالف الكردستاني، الى سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي، متهمة اياه بالتفرد بالسلطة وخرق الدستور والفشل في ادارة الدولة، مطالبة رئيس الجمهورية جلال طالباني بتقديم طلب إلى البرلمان لسحب الثقة عن المالكي.
لكن طالباني رفض الاستجابة لطلب القوى الراغبة في اقالة المالكي، مبينا أن التواقيع التي استلمها لا تصل إلى 164 توقيعا التي كان قد طلب ضمانها سابقا ليوافق على تقديم طلب إلى البرلمان للتصويت على سحب الثقة، وشدد رئيس الجمهورية على ان الطريق الأفضل لتجاوز الازمات السياسية هو التوجه لعقد المؤتمر الوطني بمشاركة جميع الاطراف لبحث كل الخلافات ومعالجة السلبيات التي تواجهها العملية السياسية.
وقد أثار موقف طالباني الرافض لتقديم طلب سحب الثقة المتاح له دستوريا، انتقادات ائتلاف العراقية وكتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري ونواب من التحالف الكردستاني يمثلون الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي اعتبر موقف طالباني غير متوقع، فيما اكدت تلك الأطراف انها ستواصل جهودها في سحب الثقة عن رئيس الوزراء عن طريق استجوابه في البرلمان.
يذكر ان سلسلة اجتماعات عقدت في أربيل والنجف والسليمانية خلال الأسابيع الماضية، شارك فيها قادة ائتلاف العراقية وممثلون عن التيار الصدري فضلا عن رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني، لتحديد مواقفهم من الازمة السياسية والخروج برأي بشأن سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي.
وحصل التيار الصدري على 40 مقعدا في الانتخابات النيابية التي جرت في العام 2010، وهو منتم للتحالف الوطني الكتلة الكبرى في البرلمان بعدد مقاعده الـ 159 من اصل عدد مقاعد البرلمان البالغة 325 مقعدا، الذي يضم أيضا ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي.