وليد حاج عبد القادر: الشعب هو صاحب الحق الأوّل والأخير في إقرار الدساتير

دبي- خاص KDP.info/أكد الكاتب والناشط السياسي الكوردي وليد حاج عبد القادر، أنه منذ فجر التاريخ وبدايات التوجه البشري نحو التشكّل المديني ومن ثمّ وجود الممالك / المدن، بدت حاجة هذه المجتمعات لقوانين ونظم تواكبت وارتبطت بالتراكم التجريبي وحياة تلك المجتمعات، ويحكي لنا التاريخ عن تشريعات ملك كاردونياش ـ الكاشي ـ والذي يعتقد أغلبية المؤرخين بأنها الأساس الذي انطلق من نصوصه الملك البابلي ـ حمو رابي ـ في صياعة مشروعه او قوانينه المنظمة لحياة امبراطوريته العتيدة آنذاك، وفي التعريف البسيط، فإن الدستور، هو العقد أو الميثاق او العهد المدوّن، والذي يتفق عليه مجموعة بشرية فتصبح مضامينها ونصوصها ملزمة للجميع وآلية تثبيت أو تدوين، وبالتالي إقرار نصوص ذلك الميثاق / العهد أو الدستور تحددها الأطر الناظمة اثناء جمع أو صياغة تلك الفقرات، ومن ثم : حيث أن المعني هي المجموعة البشرية التي أعدتّ لها مشاريع ومسودات كما نصوص وقوانين التي ـ ما اكتسبت بعد الشرعية ـ وحيث أن المجتمع هو الأعم، أو كما يقال في التعريفات الحقوقية، بأن الشعب هو مصدر السلطات وأن الأحزاب بمجموعها هي جزء من الشعب أو المجتمع، وذلك لوجود شرائح واسعة منها غير منظّمة فقد عدّ فقهاء الدساتير والقانون، الإستفتاء الشعبي على نصوص الدساتير تأخذ المنحى الأكثر دقّة في التعبير عن مدى تقبّل أو موائمة تلكم النصوص أو صيغة الدستور كاملة، لذلك المجتمع وغير غافلين تماما عن توفير الأرضيّة الملائمة وفسحة حرية التعبير عن الرأي بالنسبة للمستفتين، وفي الردّ على الآراء المخالفة لهذا الطرح من خلال قولهم بأن الجماهير أغلبيتها المطلقة لا تفهم مضامين الكثير من النصوص الواردة، إلا أن الرد عليهم أيضا هو وببساطة، فإن مخالفي هذا الواقع أو المعترضين على بعض أو جزء لابل وكامل النصوص المطروحة للإستفتاء ما عليهم سوى شرح مبرراتهم وبالتالي السعي الى رفض الدستور المقترح أو شطب ما يرونها غير مناسبة من نصوص وـ أيضا ـ مستندين على ما فرزته أو ستفرزه صناديق الإستفتاء ..

وقال: ان الشعب هو صاحب الحق الأوّل والأخير في إقرار الدساتير، لا الغرف المغلقة حتى وإن كانت تحت قبّة أعتى البرلمانات الديمقراطية في أي زمان أو مكان كانت..