طارق الهاشمي: المالكي يقترف جرائم إبادة عرقية
بغداد ـKDP.info/ اتهم طارق الهاشمي، نائب الرئيس العراقي المحكوم بالإعدام غيابيا ورئيس حركة تجديد، رئيس وزراء العراق نوري المالكي «بالوقوف وراء ما يحدث من انهيار أمني في بغداد خاصة والعراق عامة»، وبأنه «يقود حرب تطهير عرقي ضد العرب السنة من خلال تحريض الشيعة ودعم الميلشيات الشيعية لقتل السنة».
وقال الهاشمي لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من إسطنبول أمس، إن «المالكي حول مطالب المتظاهرين المشروعة في المحافظات السنية إلى أجندة انتخابية حرض خلالها إخواننا الشيعة في جنوب البلد عندنا وأوهمهم بأن هذه المظاهرات تريد إعادة البعث إلى الحكم وسحب البساط من الحكم الشيعي.
و اشار إلى أن الماكي:استخدم وسائل إعلام الدولة وأموالها للترويج لخطاباته الطائفية المحرضة على الاقتتال وهو من أطلق يد الميلشيات الشيعية التي نراها تستعرض قواها في البصرة وبغداد وتقيم نقاط تفتيش في شوارع العاصمة في الوقت الذي يقول فيه القائد العام للقوات المسلحة (المالكي) إن هذا مخالف للقانون وإن الدولة لا تسمح بأن يكون السلاح بأيدي الميلشيات.
ووصف الهاشمي : ما يحدث في العراق عامة وببغداد خاصة بأنه «حرب ضد العرب السنة وتطهير عرقي حيث يتم اختطاف العرب السنة من بيوتهم ومساجدهم بل يقتلون بمساجدهم مثلما حدث في مجزرة مسجد سارية ببعقوبة، أو في ساحات الاعتصام السلمية مثلما جرى في مجزرة الحويجة.
و طالب : بتدويل القضية العراقية وتدخل جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس الأمن والأمم المتحدة التي اعترف ممثل رئيسها في العراق مارتن كوبلر بأن (العراق ذاهب للمجهول)، كما يجب أن تتحمل الإدارة الأميركية مسؤوليتها وتنفيذ وعودها التي أطلقتها عام 2003 عندما احتلت قواتها العراق ووعدت بأنها ستقيم دولة مؤسسات مدنية تحقق الحكم الديمقراطي لكنها للأسف لم تف حتى بوعودها لأبنائها الذين سقطوا على التراب العراقي وخلقت نموذج حكم مشوها.
وحول المبادرات التي تطلق اليوم في العراق وآخرها مبادرة عمار الحكيم رئيس المجلس الأعلى الإسلامي بجمع الفرقاء حول طاولة واحدة وتوقيع ميثاق شرف، قال الهاشمي «أنا مع كل المبادرات الخيرة التي من شأنها أن توقف على الفور نزيف الدم العراقي، لكن على المستوى العملي نرى أن هذه المبادرات لا تؤدي إلى نتائج ملموسة لأسباب كثيرة أبرزها أنه لم تعد هناك ثقة بين الفرقاء السياسيين في العراق.
و اشار إلى أن : هناك الكثير من الاتفاقيات التي وافق عليها المالكي ولم ينفذها وأهمها اتفاقيات أربيل التي نصبته رئيسا للوزراء، فما إن تم منحه الثقة في البرلمان حتى انقلب على شركائه السياسيين ورفض تنفيذ أي بند في الاتفاقية.
