العراقية: إجراءات سحب الثقة ستبدأ بإنتهاء العطلة التشريعة للنواب
جددت القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي ،الجمعة، تأكيدها على المضي قدما بإجراءات سحب الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي، مبينة ان الاجراءات ستبدأ بعد انتهاء العطلة التشريعية لمجلس النواب.
وكان طالباني قد رفض ارسال طلب سحب الثقة عن الحكومة الى مجلس النواب وأعلن تمسكه وحزبه بخيار اللجوء الى الاجتماع الوطني الذي قد دعا اليه قبل اكثر من ثلاثة اشهر.
فيما اعلن مكتب رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي اليوم الجمعة إن الأخير رفض طلبا أميركيا للقاء رئيس الوزراء نوري المالكي بهدف تهدئة الأوضاع السياسية المتوترة.
ويأتي الطلب الاميركي في ظل الحديث عن ضغوط إيرانية أيضا تهدف إلى إنهاء الأزمة السياسية والإبقاء على المالكي رئيسا للوزراء.
وقال هادي الظالمي الناطق بإسم حركة الوفاق الوطني المنضوية في القائمة العراقية لوكالة كردستان للأنباء(آكانيوز) إن "الاطراف السياسية ماضية في اجراءات سحب الثقة عن الحكومة الحالية".
وأوضح الظالمي أن "التخفيف من حدة التصعيد الاعلامي او الاشادة بالجوانب الايجابية للسلطة التنفيذية لا يعنيان تغييراً بالموقف الاساسي وهذا دليل على أن الاجراءات الايجابية تؤشر".
وكشف الظالمي عن أن "الشيء المتفق عليه ان اجراءات سحب الثقة ستبدأ بعد انتهاء العطلة التشريعية لمجلس النواب".
ويقول ائتلاف المالكي إن هناك انفراجا للازمة السياسية وحلولا تلوح بالأفق ،معتبراً قضية سحب الثقة من الحكومة قد تلاشت بعد مواقف طالباني.
لكن منتقدي المالكي كثفوا من اجتماعاتهم للخروج بصيغة موحدة تمهد لعزل الأخير عن منصبه عبر اقتراع في مجلس النواب وذلك بعدما اتهموه بالتفرد بالسلطة والاتجاه نحو الدكتاتورية.
ويشارك ائتلاف العراقية بحكومة المالكي ولديه نحو ثمانية وزراء. كما يشارك التيار الصدري وله معظم الوزارات الخدمية إلى جانب مشاركة الكرد.
