عثمان: لا يجوز للحكومة ان تقيد حرية الصحافة فالقضاء هو المسؤول عن محاسبة المؤسسات الاعلامية

بغداد ــKDP.info/  اعتبر النائب عن التحالف الكوردستاني محمود عثمان قرار مجلس الوزراء تنفيذ اجراءات صارمة بحق وسائل الاعلام المحرضة على الطائفية بانها تقييد لحرية الصحافة التي تكشف الحقيقة, مشيرا الى ان هذا الاجراء هو لقمع الصحفيين الذين لا تتماشى كتاباتهم مع سياسة الحكومة.

وقال عثمان في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء انه "لا يجوز للحكومة ان تتدخل بعمل الصحافة فالقضاء هو المسؤول عن محاسبة المؤسسات الاعلامية في حال تجاوزها الحدود المهنية للصحافة", مبينا اننا "لسنا مع هذا الاجراء الذي يقيد حرية الصحافة".

واضاف عثمان ان "الاعلامي هو من يكشف الحقيقة كقضايا الفساد وغيرها من الامور", مؤكدا اننا "لسنا مع اي جهة سياسية تلفق تهمة معينة لجهة ما وتكون وسائل الاعلام مروجة لها وتقف بجانبها".

وكان مجلس الوزراء قد حذر خلال اجتماعه يوم امس الثلاثاء وسائل الإعلام المحرضة على الفتنة الطائفية من خطورة هذا النهج على الصالح العام، وتنفيذ اجراءات صارمة بحقها في حال تماديها.