لقاء الوردي : ملف حقوق الانسان في العراق على طاولة مؤتمرتركيا الدولي

بغداد ـ وكالات KDP.info/ نفت النائبة عن القائمة العراقية لقاء وردي ان يكون المؤتمر الذي عقد في اسطنبول التركية قد دعا الى اسقاط الحكومة، مؤكدة ان المؤتمر ناقش ملفات تتعلق بحقوق الانسان في العراق، في وقت يتعرض المؤتمر الى انتقادات كثيرة جراء مشاركة سياسيين مطلوبين للقضاء فيه من بينهم نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي.

وقالت في تصريح صحفي اليوم الاثنين ان "المؤتمرات التي لاتعجب الطرف الاخر تكون دائما غير مقبولة"، مبينة ان "المطالبة باسقاط النظام تكون من الداخل وهو ليس بالشيء الجديد".

واشارت وردي الى ان "المؤتمر كان مختصا بحقوق الانسان في وقمنا خلالها بطرح ملف التهجير ضمن حقوق الانسان ونقلنا الوضع في العراق بانه يسير نحو بداية التهجير مثلما نراه في بغداد اضافة الى نبذة عن الوضع المعيشي والعشوائيات والهدف من الاغتيالات والتناحر الطائفي والتغيير الديموغرافي".

وبينت انه "تم القاء محاضرات عن الاخطاء والتجاوزات في ملف حقوق الانسان منها قضية الحويجة والاستهداف السياسي وايضا الابادة الجماعية والاحتلال الامريكي ولم يتم التجاوز على احد وكان هناك حقوقيون عرب ومن دول عدة".

واكدت انه "لايوجد شيء في المؤتمر تم طرحه يعد تجاوزا على العراق"، مبينة ان "مشاركة عناصر مطلوبة للقضاء في المؤتمر ليس من مسؤوليتنا القاء القبض عليهم لان الذي يهمنا هو موضوع المؤتمر وملف حقوق الانسان".

واشارت وردي الى ان "هناك عددا من النواب حضروا المؤتمر وشاركوا فيه من بينهم كريم الجبوري ونجيبة عبد الله واشواق الجاف ثم ان اكثر من ثلاثة ارباع العراقيين مطلوبين حتى من بينهم 12 نائبا مشمولين بالارهاب".

ووصفت تلك الانتقادات بانها "اسطوانة بدأت تزعج وتنفر اكثر من هي تخدم توجهات من يطلقها وتريد ان تسكت الاصوات المطالبة بالحقوق

وعقد يوم السبت الماضي في تركيا مؤتمر أطلِق عليه اسم المؤتمر الدولي للعدالة وحقوق الإنسان فى العراق، ونُظّم بالتعاون بين الاتحاد الدولى للحقوقيين، وجامعة القرن الجديد التركية، وجمعية الباحثين فى الشرق الأوسط وأفريقيا، وجمعية الحقوقيين الأتراك، وبلدية (بشاك شهير) فى اسطنبول.