٢٥ تشرين الأول ٢٠٢٦
الحزب الديمقراطي الكوردستانيالتجديد، العدالة، التعايش
عراقيةودولية

حسن الشمري: عدد السجناء العراقيين الحقيقي 31 الف سجين

المصدر: KDP.info
بغداد - KDP.info/  أكدت وزارة العدل، أنها تعتمد "المعايير الإنسانية" في التعامل مع النزلاء في السجون التابعة لها، وفيما لفتت إلى ان تقدير وزارة الخارجية البريطانية لعدد السجناء العراقيين "لم يكن دقيقا"، كشفت ان عدد السجناء يبلغ 31 الف نزيل، أي باقل من الأرقام التي أوردها التقرير بنحو 10 آلاف، مشيرة إلى توقيع اتفاقية لتبادل السجناء مع الحكومة البريطانية.
وقال وزير العدل حسن الشمري، في بيان صدر عن مكتبه، بعد استقباله لممثل الفاتيكان ورئيس الكنيسة الانجيليكانية في العراق القس اندرو بول وايت، ان "تقرير وزارة الخارجية البريطانية بشأن مجموع النزلاء الموجودين في سجون وزارة العدل، لم يكن دقيقا"، مشيرا الى ان "تقريرا للخارجية البريطانية قدر عدد السجناء العراقيين بـ(41) الف نزيل، فيما يبلغ عددهم الحقيقي (31) الف نزيل".
واضاف الشمري ان "وزارة العدل استكملت جميع الاجراءات الخاصة بعقد اتفاقية تبادل السجناء مع الحكومة البريطانية"، مؤكدا ان "الوزارة باشرت بتسهيل زيارة الوفد البريطاني لسجون دائرة الاصلاح العراقية، للاطلاع على واقعها وكتابة التقارير بحيادية وبشكل مباشر، والتعرف على التعامل الانساني الذي يحظون به وفقا لمعايير حقوق الانسان الدولية".
وتابع الشمري ان "ممثل الفاتيكان ورئيس الكنيسة الانجيليكانية في العراق القس اندرو بول وايت اكد ان توقيع اتفاقية تبادل السجناء بين البلدين بانتظار موافقة وزارة الخارجية البريطانية"، مبينا انه "سيقوم بزيارة الى السفير البريطاني لدى العراق للإسراع في توقيع الاتفاقية بين البلدين".
ولفت وزير العدل الى ان "وايت عبر عن امتنانه لمنحه فرصة لزيارة السجون ولقاء عدد من النزلاء من ابناء الديانة المسيحية، للتعرف على اوضاعهم"، مؤكدا ان "وايت قدم التعازي للوزارة في ضحايا الحادث الاجرامي الذي طال الوزارة مؤخرا، مستنكرا النهج الدموي الذي انتهجه الارهابيون في استهداف الابرياء، والذي يؤكد عدم معرفتهم بمبادئ السلام ورسالة السماء السمحاء".

وكانت لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، اكدت في 12/3/ 2013، أن تقرير منظمة العفو الدولية الذي جاء فيه أن حالات التعذيب في السجون العراقية مستمرة على الرغم من مرور عشر سنوات على سقوط النظام السابق، "يحمل بعض المصداقية لكنه غير منصف"، وفي أبدت رفضها إلغاء عقوبة الإعدام، دعت الحكومة العراقية إلى متابعة هذا الأمر وعدم الاعتماد على الاعترافات التي تنزع بالقوة في الحكم على المتهمين.

أخبار ذات صلة