اللجنة القانونية النيابية : طلب الادعاء العام حول منصب رئيس الجمهورية غير دستوري وغير قانوني

بغداد ـ وكالات  /KDP.info اعتبرت اللجنة القانونية في البرلمان ان الطلب المقدم من هيئة الادعاء العام بشأن خلو منصب رئيس الجمهورية منذ شهور، غير دستوري، ولفتت الى انه ليس من صلاحية الادعاء العام تقديم مثل هذا الطلب، وأكدت انها رفضت الطلب في اجتماع عقدته امس.

وقال رئيس اللجنة القانونية في البرلمان النائب خالد شواني مع عدد من اعضاء اللجنة امس ان "الطلب المقدم من الادعاء العام حول منصب رئيس الجمهورية وصل الى رئاسة مجلس النواب وتمت إحالته الى اللجنة القانونية"، مشيراً الى أن اللجنة القانونية قد اجتمعت وبحثت هذا الطلب.

وشدد شواني على أن "اللجنة القانونية رفضت هذا الطلب لأنه طلب غير دستوري وغير قانوني، وليس هناك أي نص دستوري أو مادة في قانون جهاز الادعاء العام يمنح رئيس الادعاء العام صلاحية تقديم مثل هذا الطلب"، موضحاً ان "هذا الطلب يتحدث عن المادة 72 من الدستور، وهذه المادة تتحدث عن خلو منصب رئيس الجمهورية وليس الغياب، والآن نائب رئيس الجمهورية يقوم بتنفيذ مهام رئاسة الجمهورية".

وأكد شواني أن "هذا الطلب يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات، وجهاز الادعاء العام لا يملك صلاحية تقديم مثل هذه الطلبات"، مؤكداً ان هذه الأمور هي من الاختصاصات الحصرية لمجلس النواب، مشدداً على ان اللجنة القانونية رفضت هذا الطلب واعتبرته غير دستوري وغير قانوني، مؤكداً ان مجلس النواب غير ملزم بتنفيذ هذا الطلب.