حالف الكوردستاني: ليس من صلاحية الادعاء العام تقديم طلب لتعين رئيس جديد للجمهورية

بغداد - KDP.info/ عدت كتلة التحالف الكوردستاني في مجلس النواب العراقي، اليوم طلب الادعاء العام من رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي اتخاذ اجراءات حول خلو منصب رئيس الجمهورية امرا " غير دستوري"، واكد أن هذه القضية " ليست من صلاحية الادعاء العام" فيما اشارت الى أن الدستور بين بشكل واضح كيفية اختيار رئيس الجمهورية.
وقال نائب رئيس كتلة التحالف الكوردستاني محسن السعدون في حديث للمدى برس إن " تعين بديل لرئيس الجمهورية ليس من صلاحية الادعاء العام او مجلس القضاء الاعلى"، مبينا إن " مجلس القضاء الاعلى والادعاء العام لا يملكان بموجب الدستور أي صلاحيات في الامور التشريعية والتنفيذية".
واوضح السعدون أن " اختيار رئيس جديد او بديل حدده الدستور للسلطة التشريعية وليس للادعاء العام أي صلاحية قانونية".
وكانت رئاسة الادعاء العام في العراق طالبت، اليوم الاثنين، رئيس مجلس النواب اسامه النجيفي باتخاذ الاجراءات القانونية بشان خلو منصب رئيس الجمهورية لـ"فترة طويلة"، فيما اشارت الى أن الطلب قدم بموجب المادة الاولى من قانون الادعاء العام رقم (159) لسنة 1979المعدل.




