اللجنة النيابية : سنستضيف رئيس هيئة النزاهة لنعيد فتح ملف السلاح الروسي

اربيل ـ الاستقامة ـ KDP.info/  اعلنت النزاهة النيابية، انها ستعيد فتح ملف صفقة الأسلحة الروسية المثيرة للجدل، وفيما شددت اللجنة على أنها ستستضيف رئيس هيئة النزاهة وكالة علاء الساعدي وممثلين عن مجلس القضاء لمعرفة اسباب غلق الملف قضائيا، أكدت أنها ستطعن في القرار لإعادة فتح القضية من جديد.

وقال عضو لجنة النزاهة النيابية خالد العلواني في حديث صحفي أن رئيسي الوزراء نوري المالكي، ومجلس النواب أسامة النجيفي اكدا في أحاديث موثقة في ملف الاسلحة الروسية، ان الجانب الروسي أرسل كتابا لنظيره العراقي يؤكد فيه وجود عمولة تسلمها كل من المتحدث الحكومي علي الدباغ والمستشار في رئاسة الجمهورية عبد العزيز البدري والبالغة 195 مليون دولار".

وأضاف العلواني أن "المالكي والنجيفي اطلعا على هذا الكتاب والأخير نشره على النواب عند قراءة تقرير للجنة التحقيقية النيابية حول صفقة الاسلحة الروسية الفاسدة"، مستغربا اغلاق هذه القضية "المثبت فيها الفساد من قبل محكمة الاستئناف".

واوضح النائب عن العراقية أن "الاحزاب السياسية المتنفذة هي من ضغط على القضاء من أجل إنهاء هذا الملف"، موضحا أن "لجنة النزاهة لن تسكت وستقدم طعنا بهذا القرار".

من جهته اكد النائب عن كتلة المواطن عزيز العكيلي في تصريح صحفي أن لجنة النزاهة ستستضيف اليوم رئيس هيئة النزاهة وكالة علاء الساعدي ومفتش الداخلية عقيل الطريحي لمناقشة موضوع صفقة الأسلحة الروسية وأجهزة السونار، على ان تعقبها زيارة الى مجلس القضاء الاعلى لبحث هذين الموضوعين معهم.

وأوضح "هناك اسماء حكومية نافذة متورطة بهذه الصفقة إضافة إلى علي الدباغ وتم تقديمها للقضاء، منوها الى أن القضاء لم يحقق في هذه القضية وفق المعلومات التي قدمت من قبل اللجنة التحقيقية النيابية التي استمعت للكثير من الشهود ممن كانوا ضمن الوفد الذي ذهب إلى روسيا"،

وتابع أن "بعض المتورطين في صفقة السلاح الروسي كانوا على متن طائرة رئيس الوزراء الذي أقلته إلى روسيا لتوقيع العقد".

من جهته أوضح النائب احمد الجبوري وعضو لجنة النزاهة في تصريح الى "المدى" أن " قرار القضاء بما يخص صفقة الأسلحة الروسية غير قطعي وقابل للطعن".