الدملوجي تطالب الرئيس طالباني بالوقوف في وجه "التفرد بالسلطة"

أكدت ميسون الدملوجي، الناطقة الرسمية باسم ائتلاف العراقية الذي يتزعمه إياد علاوي ، أن «القوى السياسية المطالبة بسحب الثقة عن نوري المالكي رئيس مجلس الوزراء، ماضية في قرارها وجهودها لتحقيق ذلك»، منبهة إلى أنه «إذا لم تنجح آليات سحب الثقة من المالكي، فإن هناك آليات أخرى في الدستور العراقي سنلجأ إليها»، مشيرة إلى أن «الدستور أعطى الحق لنسبة 20 في المائة من أعضاء مجلس النواب لاستجواب رئيس مجلس الوزراء تحت قبة البرلمان والتصويت على بقائه أو سحب الثقة منه».
وقالت الدملوجي لـ«الشرق الأوسط»: «القوى السياسية المطالبة بسحب الثقة عن المالكي لا تزال مصرة على موقفها، وقد اجتمعت في منتجع صلاح الدين مقر رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني لدراسة كل الاحتمالات واتخاذ الإجراءات للمضي في مشروعها الوطني لإنقاذ العراق والعراقيين من الأزمات السياسية المتلاحقة من أجل بناء دولة المؤسسات القائمة على استقلال القضاء واحترام المؤسسات والهيئات المستقلة وعدم استغلال القوات المسلحة والأجهزة الأمنية لصالح جهة واحدة والوقوف في وجه التفرد بالسلطة والاتجاه نحو ديكتاتورية جديدة.
وعما إذا كان موضوع سحب الثقة عن المالكي قد تم تجاوزه كون رئيس الجمهورية لم يبعث برسالة بهذا الصدد إلى مجلس النواب كما يقر الدستور لعدم اكتمال عدد أصوات النواب المطالبين بسحب الثقة، قالت الناطقة الرسمية باسم ائتلاف العراقية: «لقد فوجئنا في الحقيقة بموقف فخامة الرئيس جلال طالباني بعدم إرساله طلب سحب الثقة مع أن النصاب مكتمل وهناك العشرات من النواب الذين لم يضعوا تواقيعهم وقرروا التصويت على سحب الثقة خلال جلسة البرلمان»، مشيرة إلى أن «الرئيس طالباني تعهد للقوى المطالبة بسحب الثقة وأمامنا بأنه سيبعث برسالة إلى مجلس النواب بهذا الصدد وحسب ما تقتضيه الآليات الدستورية، بل إن فخامته هو الذي ترأس اجتماع أربيل في 28 نيسان الماضي الذي حضرته القوى السياسية المطالبة بسحب الثقة؛ وهي التحالف الكوردستاني والعراقية والتيار الصدري، وأبدى استعداده لإرسال طلب إلى مجلس النواب لسحب الثقة عن المالكي في حالة توفر العدد المطلوب؛ وهو نصف عدد أعضاء مجلس النواب زائد واحد».
وأضافت الدملوجي قائلة: «إننا نهيب بفخامة الرئيس طالباني الذي ناضل طوال عمره ووقف ضد الحكم الديكتاتوري في العراق، أن يستمر بجهوده ليقف في وجه التفرد بالسلطة واتجاه الحكم بالبلد اليوم نحو الديكتاتورية»، وأن «يمضي قدما مع بقية القوى السياسية من أجل بناء الدولة المدنية».
وكشفت الدملوجي عن أن «نواب العراقية ونواب تكتلات سياسية أخرى تعرضوا لضغوط وتهديدات وللابتزاز من أجل التراجع عن قرارهم بالموافقة على سحب الثقة عن المالكي، وقد صمد أكثر من 160 نائبا في وجه هذه الضغوط والتهديدات الجدية، ونحن على يقين بأن عدد النواب الذين سوف يصوتون لسحب الثقة سيكون تحت قبة البرلمان أكثر من النصاب المطلوب بكثير»، مشيرة إلى «وجود تدخلات من دول مجاورة للضغط باتجاه عدم سحب الثقة». وسمت المتحدثة «إيران التي تدعم بقاء المالكي على رأس السلطة في العراق».