اجتماع اربيل: التاكيد على مواصلة الخطوات الدستورية لنيل الثقة من المالكي
عقب انتهاء اجتماع أربيل يوم الاحد أصدرت الأطراف السياسية المشاركة بلاغاً حول أهم ما تم تشاوره في الاجتماع ، وفيما يأتي نص البلاغ:
ان الأطراف السياسية المشاركة والمجتمعة في اربيل يؤكدون مواصلة خطواتهم الدستورية والقانونية لنيل الثقة من رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي .
وتنظر" هذه الأطراف السياسية بأسف شديد إلى الخطوات والتدابير المخلة التي لجأ إليها رئيس مجلس الوزراء لإحباط المساعي الدستورية لإصلاح الوضع السياسي ووضع حد للانفراد والتسلط وتغيير مسارات العملية السياسية الديموقراطية، بما في ذلك محاولة تحويل هذا الحراك إلى الشارع عبر التأليب والتحريض".
وأضاف البيان ان "الاجتماع شدد على مواصلة تعبئة القوى النيابية بالأطر الشرعية لمواجهة ظاهرة التحكم والانفراد بإدارة الحكومة، والمساءلة عن الخروقات المرتكبة على صعيد التعامل مع النواب وحقهم في العمل وفقاً لقناعاتهم وتوجهاتهم، وإدانة الضغوط بمختلف الوسائل التي تعرضوا لها".
وتابع البيان أن "الاجتماع قرر توجيه رسالة توضيحية إلى رئيس الجمهورية يجري التأكيد فيها على صحة تواقيع النواب وكذلك كفاية العدد المطلوب دستورياً لسحب الثقة"، لافتا إلى أن "الاجتماع جدد التأكيد على ان يكون البديل المرشح لرئاسة مجلس الوزراء حصرياً من التحالف الوطني".
