هيئة الاعلام العراقية تعلق عمل قناة "الجزيرة"و 10 قنوات اخرى في العراق

اربيل ـ خاصKDP.info/ علقت هيئة الاعلام والاتصالات عمل عشرة قنوات فضائية تسعة منها عراقية وواحدة قطرية "الجزيرة" وايقاف جميع انشطتها في الاراضي العراقية بتهمة" الاخلال بالنظام المدني والدعوة للممارسات الاجرامية وتفتيت الوحدة الوطنية"،فيما وجهت الهيئة وزارة الداخلية بملاحقة تلك القنوات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية في حال مزاولة البث دون أية صدور موافقات.
وذكرت هيئة الاتصال والاعلام في بيان صحفي تلقى موقع "KDP.info" نسخة منه اليوم الاحد انه :" نظرا للتصعيد الإعلامي الذي رافق التغطيات الإخبارية غير المهنية التي انتهجتها بعض القنوات الفضائية لإحداث الحويجة بتاريخ 23و24/4/2013 وما رافقها من تداعيات فأن هيئة الاعلام والاتصالات ترى في الخطاب والمضمون الذي ترتب على التغطيات التي انتهجتها قنوات ( بغداد، الشرقية، الشرقية نيوز، البابلية، صلاح الدين، الانوار2، التغيير، الفلوجة، الجزيرة، الغربية) تحريضا وتصعيدا اقرب الى التضليل والتهويل والمبالغة منه الى الموضوعية لما حمله من دلالات واضحة بالدعوة الى الإخلال بالنظام المدني والعملية الديمقراطية لاسيما ما رافقه من دعوة صريحة الى ممارسة أنشطة إجرامية انتقامية بمهاجمة القوات والأجهزة الأمنية، كما ولم تخل التغطيات الإعلامية للموضوع من ترويج واضح لجهات محظورة دستوريا وقانونيا بحكم ارتباطها الواضح مع التنظيمات الإرهابية، وارتكابها الجرائم بحق الشعب العراقي".
واضاف البيان ان "هيئة الاعلام والاتصالات تعد ذلك خرقاً واضحاً لمدونات السلوك المهني وقواعد البث والإرسال المنظمة لعمل وسائل الاعلام في العراق لاسيما وانه يصب في اطار التهديد المباشر لمبادئ الديمقراطية والتعايش السلمي"، مضيفا انه"تأسيسا لما ورد أعلاه ونظرا لعدم تحلي وسائل البث الإعلامي بالمستوى الذي يضمن التزامها بالمسؤولية الوطنية والضوابط المهنية لاسيما ببثها برامج تهدد الوحدة الوطنية، اضطرت هيئة الاعلام والاتصالات الى اتخاذ قرار تعليق تراخيص العمل الممنوحة للقنوات المشار إليها أعلاه بما في ذلك وقف كافة عملياتها وأنشطتها على الأراضي العراقية، نظرا لمخالفتها قواعد وسلوكيات البث والإرسال الواجب الالتزام بنصوصها الموثقة في عقد الترخيص، فضلا عن مخاطبة الجهات المعنية في وزارة الداخلية وقيادة العمليات في المحافظات كافة بملاحقة تلك القنوات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية في حال مزاولة البث دون أية موافقات صادرة من هيئتنا".




