مكتب رئيس جمهورية العراق: طالباني يوقف عملية سحب الثقة عن المالكي ويغادر العراق لاسباب صحية

أعلن بيان صادر عن مكتب رئيس الجمهورية العراقي جلال الطالباني ان التواقيع المقدمة لسحب الثقة عن المالكي والبالغة 160 توقيعا لاتكفي لعملية سحب الثقة عن رئيس الوزراء اضافة الى قيام 11 نائبا برلمانيا بسحب تواقيعهم بينما طالب نائبان آخران بتعليق تواقيعهما . ونظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني فان الرئيس طالباني قام بتعليق عملية سحب الثقة عن المالكي.

وقال ان الرئيس طالباني كان يعتزم القيام برحلة علاجية خارج العراق مطلع الشهر الحالي لكنه اثر تأجيلها ريثما يتم التحقق من موضوع التواقيع والنصاب وبعد اتضاح ذلك فأن سفرته سوف تتم في الاسبوع لمقبل. وشدد على ان التأزم السياسي الراهن الذي يسبب احتقانا اجتماعيا وامنيا ويعطل سير البناء الاقتصادي لا بد ان يؤول إلى أنّفراج في اطار احكام الدستور والقانون. وناشد القوى السياسية كافة حصر الخلافات في هذا الاطار وتفادي كل ما من شأنه زيادة الاحتقان وعرقلة مساعي الحوار ويدعو القوى السياسية كافة إلى دراسة مقترحاته ودعوته للاجتماع الوطني الذي لابد من عقده في كل الاحوال   سواء تم سحب الثقة او فشل.

ويضع اعلان طالباني هذا القوى السياسية امام خيار ثان نص عليه الدستور لسحب الثقة من الحكومة وهو استجواب المالكي امام البرلمان ثم التصويت على الثقة به. ويأتي اعلان طالباني مغادرته العراق للعلاج ليضع هذه القوى امام هذا الخيار نظرا لان غيابه عن البلاد سيعطل ايضا انعقاد الاجتماع الوطني لحل الأزمة السياسية الحالية والذي كان دعا له في نيسان (أبريل) الماضي.
وتنص المادة 61 من الدستور العراقي على:
1 - لرئيس الجمهورية، تقديم طلبٍ إلى مجلس النواب بسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء.

2ـ لمجلس النواب، بناءً على طلب خُمس (1/5) اعضائه سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، ولا يجوز ان يقدم هذا الطلب الا بعد استجوابٍ موجهٍ إلى رئيس مجلس الوزراء، وبعد سبعة ايام في الاقل من تقديم الطلب.
3ـ يقرر مجلس النواب سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء بالأغلبية المطلقة لعدد اعضائه.ج ـ تُعدُ الوزارة مستقيلةً في حالة سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء.
4 ـ في حالة التصويت بسحب الثقة من مجلس الوزراء بأكمله، يستمر رئيس مجلس الوزراء والوزراء في مناصبهم لتصريف الامور اليومية، لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً، إلى حين تأليف مجلس الوزراء الجديد وفقاً لاحكام المادة (76) من هذا الدستور".

وازاء هذا التطور فقد كشف محافظ نينوى اثيل النجيفي عن اجتماع سيعقد اليوم في أربيل بمشاركة القائمة العراقية والتيار الصدري والتحالف الكردستاني لمناقشة مشروع سحب الثقة من الحكومة. وقال النجيفي في مؤتمر صحافي عقب انتهاء اجتماع القائمة العراقية في مدينة الموصل الشمالية امس إن "القائمة العراقية ستواصل اجتماعاتها الأحد مع حلفائها بالتيار الصدري والتحالف الكردستاني للاستمرار بمناقشة مشروع سحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي".

وطالبت القائمة العراقية في ختام اجتماعها في الموصل المالكي بفسح المجال لأي مرشح من التحالف الوطني بدلا عنه  ودعت الرئيس طالباني لأن يكون مع قرار سحب الثقة. ومن جانبه دعا اتحاد القوى السياسية والشخصيات الوطنية في العراق الذي يترأسه القيادي في التحالف الوطني احمد الجلبي إلى استجواب المالكي داخل مجلس النواب قبل المضي بعملية سحب الثقة عنه  مشيرا إلى أنّ ما يفضي عن الاستجواب سيكون ملزما لجميع الاطراف.وقال الناطق باسم الاتحاد نجاح سميسم في مؤتمر صحافي ببغداد إن " عملية سحب الثقة من الحكومة هي عملية دستورية حضارية يضمنها الدستور ومن يرفضها لا يؤمن بالديمقراطية". وأضاف ان " ذلك يجب ان يكون مشفوعا بأسباب مقنعة مع اهمية توفر الاجواء والظروف المناسبة التي تضمن وجود الاصلاح".

يذكر ان الأزمة بين ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي والقائمة العراقية بزعامة علاوي قد تصاعدت منذ اواخر العام الماضي عقب إصدار مذكرة قبض بحق القيادي في العراقية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بتهمة"الإرهاب" فضلاً عن تقديم المالكي طلباً إلى مجلس النواب بسحب الثقة من المطلك   بعد وصفه للمالكي بأنه "ديكتاتور" الأمر الذي دفع العراقية إلى طلب سحب الثقة عن المالكي ثم قام بدعم هذا الطلب التحالف الكردستاني والتيار الصدري اللذين يؤكدان رفض ظهور ديكتاتورية جديدة وتفرد في السلطة في البلاد.