٢٦ تشرين الأول ٢٠٢٦
الحزب الديمقراطي الكوردستانيالتجديد، العدالة، التعايش
عراقيةودولية

تركيا تستضيف مؤتمر "أصدقاء سوريا" والمعارضة لا تطالب إلا بالسلاح

المصدر: KDP.info

وكالات- KDP.info/تجتمع اليوم السبت مجموعة "أصدقاء سوريا"، في محاولة جديدة للخروج بسوريا من الأزمة التي تعصف بها منذ أكثر من سنتين، ومن دون أن تبرز أي معطيات عن "تحول جذري" في سلوك المجتمع الدولي حيال هذه الأزمة.

وتذهب المعارضة السورية المطالبة بإسقاط نظام الرئيس بشار الأسد، ممثلة بالائتلاف السوري لقوى المعارضة والثورة السورية، إلى الاجتماع حاملة مطلبا واحدا أساسيا، وهو التسليح. وفي هذا الصدد، قال عضو الائتلاف أحمد رمضان لـ"الشرق الأوسط"، أمس، إن هذا المطلب هو وحده القادر على تغيير المعادلة لصالح الشعب السوري وتقصير عمر الأزمة ومعاناته، مشيرا إلى أن المطلوب من المجتمع الدولي، عموما، وأصدقاء سوريا، خصوصا، أن يقوموا بمد المعارضة بالسلاح النوعي أو تسهيل وصوله إليها، وكل ما هو غير ذلك لا يفيد.

ويدعم مطلب المعارضة السورية دول عربية وتركيا التي جدد حكومتها مطلبها القديم بإنشاء ممرات آمنة لتوصيل المساعدة الإنسانية للمدنيين السوريين، ونقلت وسائل إعلام تركية، أمس، عن أوغلو القول إنه "يجب على المجتمع الدولي اتخاذ موقف حاسم إزاء مساعدة السوريين الذين يكافحون من أجل البقاء على قيد الحياة، وسط الصراع العسكري في بلادهم".

ولم يستبعد مصدر تركي رفيع المستوى تحدثت معه "الشرق الأوسط" حصول "مفاجآت"على صعيد تسليح المعارضة السورية، مضيفا أن "هناك تحفظات ومخاوف لدى بعض الدول، لكن الاتصالات تقدمت كثيرا، وقد يحدث الكثير حتى موعد الاجتماع في السادسة من مساء الغد (اليوم)".

وأوضح المصدر أن بلاده ملتزمة بشكل قاطع بالوقوف إلى جانب تطلعات الشعب السوري، وعلى أصدقاء سوريا أن يثبتوا بالفعل، لا بالقول، أنهم أصدقاء فعليون، من خلال مساعدة الشعب السوري على رسم خارطة طريق تساعده للخلاص من أزمته.

وأشار المصدر إلى أن بلاده قدمت الكثير لدعم هذا الشعب، وهي مستعدة للمزيد، لكن على المجتمع الدولي أن يتحرك بفاعلية لوقف شلال الدماء في سوريا. وقال: "أولوياتنا هي وضع حد لإراقة الدماء، وتحسين الأوضاع الإنسانية، ويمهد الطريق لبدء عملية سلام في سوريا".

وعلى هذا الصعيد، ثمة "مدرستان"، الأولى تطالب بصلاحيات موسعة للحكومة، بحيث يتحول الائتلاف إلى ما شبه "البرلمان"، بينما الثانية تريد حكومة بصلاحيات محدودة وتنفيذية، والقرار يبقى بيد الائتلاف وهيئته السياسية، ويميل الخطيب إلى الحل الثاني.

 

 

أخبار ذات صلة