القانونية النيابية تؤكد أحقية إقليم كوردستان فتح منافذ حدودية مع الجوار
أكدت اللجنة القانونية النيابية الجمعة أحقية أي محافظة بإبرام تفاهمات ثنائية مع دول الجوار ومنها افتتاح المنافذ الحدودية دون الرجوع إلى اخذ موافقة المحكمة الاتحادية أو مجلس النواب.
وكانت حكومة إقليم كوردستان أعلنت الأربعاء الماضي عن اتفاقها مع تركيا على افتتاح معبرين جديدين بينهما على أن يتم عقد اجتماع الاسبوع المقبل بينهما الجانبين بشأن بحث آليات العمل.
وأعتبر الناطق باسم الحكومة علي الدباغ في تصريح صحفي أن أي تعامل مع أي جزء من العراق غير الحكومة الاتحادية يكون خارج الشرعية الدولية وندعو كل دول الجوار إلى ملاحظة هذا الشيء الذي يعتبر "خرقا للقانون الدولي".
وقال نائب رئيس اللجنة أمير الكناني لوكالة كوردستان للأنباء إن "أي محافظة لها الحق في إبرام تفاهمات واتفاقات إدارية تتعلق بالجانب الاقتصادي ولا يتطلب ذلك موافقة المحكمة الاتحادية أو مجلس النواب".
وفيما يتعلق باتفاق إقليم كوردستان مع الجانب التركي على افتتاح معبرين حدوديين جديدين أوضح الكناني أن "ذلك من حق الاقليم. الإجراء لا يندرج ضمن المعاهدات الدولية".
وتابع أن "مسؤولية الحكومة الاتحادية على المنافذ الحدودية تتعلق باستيفاء الرسوم الجمركية".
