٢٦ تشرين الأول ٢٠٢٦
الحزب الديمقراطي الكوردستانيالتجديد، العدالة، التعايش
عراقيةودولية

نواب الجبهة التركمانية سلموا تواقيعهم لسحب الثقة من المالكي

المصدر: Xendan

كشف النائب عن الجبهة التركمانية العراقية المنضوية في القائمة العراقية حسن اوزمان ،ان جميع نواب الجبهة التركمانية بأستثناء النائبة زالة نفطجي سلموا تواقيعهم لسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي.
واوضح النائب حسن اوزمان في سياق تصريحه ان رئيس الجبهة التركمانية ارشد الصالحي سلم توقيعه ايضا كأحد النواب التركمان الموقعين لسحب الثقة عن المالكي، مرجحا عقد اجتماع للجبهة التركمانية لبحث مستجدات عملية سحب الثقة. 
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي، قد دعا رئيس الجمهورية لعرض  ما بحوزته من التواقيع  المتعلقة بمسألة سحب الثقة، للتحريات الجنائية للتثبت من مدى صحتها،  داعيا الاجهزة المعنية بجلب كل من يثبت بحقه القيام بعملية تزوير او تهديد لنائب من النواب لتقديمه الى العدالة.
وقال المالكي في بيان:" ان محاولة بعض الاطراف استغلال الحياة الديمقراطية  التي تسالمنا على صيانتها لتحقيق اهداف سياسية  خاصة ، اثارت المخاوف من احتمالات تعرض اصل العملية الديمقراطية الى الخطر". 
بدوره اعلن رئيس كتلة الاحرار النيابية بهاء الاعرجي في وقت سابق اكتمال تواقيع سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي مبيناً ان التواقيع قد جاءت باصوات اكثر مما نص عليه الدستور.
وقال الاعرجي في تصريح لموقع الهيئة الاعلامية للتيار الصدري انه  "وفي حال سحب الثقة فان المرشح سوف يكون من التحالف حصراً والتحالف هو الذي يقرر ذلك بناءً على آليات النظام الداخلي الذي يجب ان يكون ملزماً للجميع".
واشار رئيس كتلة الاحرار الى ان "التوافقات السياسية لسحب الثقة كانت بتقديم التواقيع والتواقيع قد اكتملت و جاءت باصوات اكثر مما نص عليه الدستور".
واضاف الاعرجي انه "وفي حال تقديم الرسالة من فخامة رئيس الجمهورية وانا باعتقادي ان هذا الامر محسوم فسوف نكون امام ممارسة ديمقراطية وفقاً للدستور وهو التصويت في مجلس النواب وهذا هو يجب ان يكون ملزماً لجميع المؤيدين لسحب الثقة والمعارضين لذلك كون اعطاء الثقة للحكومة وسحبها منها هو حق دستوري وكل من يقول علينا الالتزام بالدستور فهذه هي بنود الدستور وعليهم الالتزام بها".
وشهدت الأيام الماضية سجالاً بين مؤيدي المالكي ومعارضيه حول حصول تزوير لتواقيع بعض النواب في اللائحة التي قدمت إلى طالباني، واتهم أعضاء في  دولة القانون بعض قيادات  العراقية بتزوير تواقيع نواب فيما طالبت النائب عالية نصيف عن كتلة «البيضاء» المؤيدة للمالكي بإجراء تحقيق جنائي حول التواقيع.
ولكن ائتلاف العراقية  بزعامة أياد علاوي جدد تأكيده عدم وجود أي تزوير في التواقيع التي جمعت، فيما أكدت كتلتا التحالف الكوردستاني والأحرار تسليم تواقيع جميع نوابهما إلى طالباني وهي مؤيدة لسحب الثقة.

أخبار ذات صلة