عثمان: دولة القانون سينقلب ضد المالكي
أكدَ التحالف الكردستاني ان رئيس الوزراء نوري المالكي لا يمكنه البقاء في منصبه من دون التفاهم مع الكتل وتنفيذ الاتفاقات السياسية، وأشار الى ان المالكي سيتفاجأ بانقلاب بعض مكونات الإئتلاف الوطني وشركائه في دولة القانون ضده.
وقال النائب محمود عثمان ان المالكي لا يمكنه البقاء في منصبه ولن يكون رئيسا ناجحا للحكومة من غير التفاهم والتوافق مع الكتل السياسية شاء ام أبى. وأشار الى انه من غير الممكن لأية كتلة او مكون أن يدير البلد وحده وحتى التحالف الوطني لن يؤيده في ذلك.
وأضاف عثمان ان عدم قدرة رئيس الحكومة على التفاهم مع جهات اخرى خارج كتلته وائتلافه لن تجعله قادرا على البقاء في منصبه كرئيس وزراء ناجح، ولفت الى ان جميع الاحتمالات والخيارات قائمة وجائزة وان المالكي قد يفاجأ بانقلاب بعض مكونات التحالف او شركائه من ائتلافه ضده على غرار مواقف زعيم التيار الصدري، ونوه الى ان تلك التحولات والانقلابات في المواقف تعتمد على كيفية تطور الازمة وموقف رئيس الوزراء في التعامل معها. وأكد النائب عن التحالف الكردستاني ان اجراءات المضي بعملية سحب الثقة مستمرة ويتزامن معها حراك الوساطات ومحاولات تقريب وجهات النظر لحلحلة الازمة الراهنة. وبين عثمان أن "التحالف الوطني هو المسؤول عن رئاسة الوزراء فاذا حصل هناك اجماع داخل التحالف لتحديد شخصية اخرى بديلا عن المالكي لرئاسة الحكومة سينهي ازمة سحب الثقة او الاستجواب وغيرها من المشاكل". واشار الى ان "عدم قناعة التحالف الوطني بخيارات الخروج من الازمة فأن الموضوع سيفضي الى تداعيات صعبة ومعقدة". وأوضح أن "جميع الكتل السياسية مسؤولة عن ما يجري حاليا ولكن المالكي يتحمل المسؤولية الاكبر باعتباره رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة وبيده جميع الامور، لهذا هو من يتحمل ما يحصل الان".وقال عثمان "على رئيس الوزراء أن يعلم هو أو غيره اذا اراد أن يكون رئيس وزراء ناجح عليه أن يتفق مع جميع الكتل السياسية وتكون هناك شراكة وطنية حقيقية وبعكس هذا لا يمكن ادارة البلد لان منصب رئيس الوزراء هو للعراق وعليه ارضاء جميع الاطراف". وأضاف إن "المالكي لم ينجح حتى الان في ادارة منصبه والكتل السياسية غير راضية وهناك مشاكل كثيرة ويفترض بالجميع الجلوس مع بعضهم داخل البرلمان للخروج بحلول دستورية".
