الدكتور ديندار زيباري : نرحب بجوانب عدة في تقرير الامم المتحدة الاخير بشأن العراق

أربيل - /KDP.info قال الدكتور ديندار زيباري مساعد رئيس دائرة العلاقات الخارجية في مجلس الوزراء بحكومة اقليم كوردستان، انهم يرحبون بالعديد من الجوانب التي وصفها بالايجابية في التقرير الاخير للامم المتحدة بشأن الوضع في العراق.

 

وتصدر سكرتارية الامانة العامة للامم المتحدة في نيويورك – مكتب الامين العام منذ استحداث بعثة الامم المتحدة في البلاد يونامي، تقريرا كل اربعة اشهر بشأن الوضع بشكل مستمر.

 

وقال زيباري: نحن في حكومة اقليم كوردستان نرحب بالتقرير لانه محايد بشأن العراق ويأخذ بنظر الاعتبار الاراء والعملية السياسية بشكل توافقي واجمالي وتحدث التقرير عن الجوانب المتعددة في العملية السياسية.

 

وعن النقاط التي يراها ايجابية قال زيباري : اشار التقرير بشكل واضح الى ضرورة التفاوض والاتفاق على اساس التوافق بين حكومة اقليم كوردستان والحكومة لااتحادية بخصوص المناطق الكوردستانية خارج الاقليم وضرورة التنسيق بين قوات البيشمركة والقوات العراقية العسكرية والشرطة والامن وضرورة التباحث والتفاوض وايجاد صيغ مشتركة والتنسيق المشترك .

 

كما اشار زيباري الى ان التقرير يشير الى ضرورة الاسراع من قبل مجلس النواب العراقي باصدار قانون النفط والغاز وقانون توزيع الثروات وهذان القانونان لهما الاهمية الاكثر بالنسبة للتحديات الموجودة ما بين حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية في حل المشاكل الموجودة وهي دعوة من قبل الامين العام للامم المتحدة بالاسراع في اصدار القانون .

 

ويشير التقرير ايضا الى دور حكومة اقليم كوردستان في العملية السياسية في الاقليم وبالاخص دعوة الحزبين الرئيسيين الديمقراطي والاتحاد الوطني والمعارضة الكوردستانية في الاقليم  الى تشكيل حكومة ائتلاف وطني ويقول زيباري بهذا الصدد : هي دعوة مرحب بها وهي رغبة من قبل حكومة الاقليم في توسيع العملية السياسية وضرورة مشاركة جميع القوى ومنها المعارضة في الحكومة.

 

بالنسبة للوضع الامني في العراق اشار التقرير الى ان الامم المتحدة مع اجراء الانتخابات في موعدها المحدد وبعد ان اعلنت المفوضية العليا للانتخابات بشكل علني الى انها جاهزة لاجرائها.

 

ويضيف زيباري بالقول : اعتقد ان التقرير نقطة ايجابية بان الوضع الامني في العراق ناتج عن عدم التوافق السياسي فمن الضروري ان يكون هناك توافق سياسي وان التوافق السياسي هو اساس العملية السياسية وعلى الحكومة الاتحادية التجاوب مع التوافق السياسي والنظام الاتحادي.

 

وعن اهمية التقرير بالنسبة للاقليم قال زيباري : هذا التقرير له اهمية من جانبين انه اشار بشكل واضح الى وجود عائق في العملية السياسية وهو ان التوافق بين حكومة الاقليم والسلطات الاتحادية هو مسار الاستقرار السياسي والعملية الديمقراطية وهي دعوة من قبل الامم المتحدة للحكومة العراقية بالاسراع في الاخذ بنظر الاعتبار حق الاقليم وضرورة التفاوض مع الاقليم في الامور المهمة وهي قانون النفط والغاز وقانون توزيع الثروات وغيرها.

 وكما يضيف زيباري بالقول : نحن في الاقليم نرى ان اساس الخلاف مع بغداد هو قانون توزيع الثروات وان هذا القانون سوف يحل مشاكل عدة في العراق بما فيها المادة 140 الدستورية والعملية الاعمارية وموضوع البيشمركة فتوزيع الثروة هو اساس في حل المشاكل بين بغداد واربيل واعتقد هو استنتاج مهم وصل اليه الامين العام ومبعوثه الخاص في العراق ومجلس الامن الدولي وان حكومة الاقليم مع هذه الدعوة الدولية.