اربيل-KDP.info/ حلبجة الشهيدة رمز لمظلومية شعب كوردستان، التي أصمتت فيها الآلاف من الكورد المدنيين بالاسلحة الكيمياوية باذار- 1988،على يد النظام العراقي البائد، في الوقت الذي لم يتبوأ أي شخص بالحديث عنهم ،وفي اذار-2014، صادقت حكومة كوردستان على قرار بتحويلها إلى محافظة رابعة في حدود إقليم كوردستان، وفي مؤتمر صحفي، وأمام وسائل الإعلام المحلية والدولية وقع نيجيرفان بارزاني رئيس وزراء اقليم كوردستان على قرار تحويل حلبجة الشهيدة إلى محافظة.   

وفي سياق المؤتمر الصحفي، قرأ  نيجيرفان بارزاني رئيس وزراء اقليم كوردستان القرار الرسمي لمجلس الوزراء الخاص باعلان حلبجة كرابع محافظة في حدود إقليم كوردستان، وهذا نصه:

« إستناداً إلى أحكام المادتين 115 و141 من دستور العراق الفيدرالي الدائم لعام 2005، وعلى ضوء القرار التشريعي لبرلمان كوردستان المرقم 11 والصادر بتأريخ  22/9/1999، وإشارة إلى قرار إجتماع مجلس وزراء إقليم كوردستان العدد 39 بتاريخ 4/6/2013، وبالاشارة إلى قرار مجلس الوزراء العراقي العدد 568 الصادر في 31/12/2013، تقرر ما يلي:

أولاً: تحديد حدود (محافظة حلبجة) المستحدثة، وبموجب الفقرة الرابعة من المادة (1) من القرار التشريعي لبرلمان كوردستان  المرقم 11 والصادر بتأريخ  22/9/1999،  وكمرحلة أولى ستكون  محافظة حلبجة بحدودها الإدراية الحالية، وبموجب  هذا القرار، تعتبر محافظة حلبجة المحافظة الرابعة في حدود إقليم كوردستان العراق وستكون مدينة حلبجة مركزاً لهذه المحافظة.

ثانياً: يحال هذا القرار إلى رئاسة إقليم كوردستان بهدف إصدار أمر رسمي.

ثالثاً: صدر هذا القرار بتاريخ  13 آذار 2014 وسيتم تنفيذة من قبل الجهات المنفذة.

    تخصيص ميزانية لمحافظة حلبجة

وفي معرض رده على أسئلة الصحفيين خلال المؤتمر الصحفي، أكد نيجيرفان بارزاني، في حال تثبيت حلبجة كمحافظة، ستخصص لها كباقي المحافظات ميزانية مالية، وكشف انه بسبب عدم إتاحة الوقت المناسب وبسبب عوامل فنية، ستجري إنتخابات مجلس المحافظة في حلبجة كالماضي وستجري بحسب النظام القديم، لأننا سنقوم بوضع لجان من رئاسة مجلس الوزراء وبتدأ باتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة لمدينة حلبجة، وسوف لن نتراجع عن قرارنا بجعل حلبجة محافظة، ولكن ليس بامكان المفوضية العليا المتقلة للإنتخابات القيام خلال هذه الفترة القصيرة باتخاذ الإجراءات اللازمة للإنتخابات، على أمل أن تتمكن مدينة حلبجة من المشاركة في الإنتخابات المقبلة كمحافظة. كما نفى أن تكون جهود تحويل الأقضية التي تقع ضمن مناطق المادة 140 من الدستور العراقي عائقاً أمام عملية تحويل حلبجة إلى محافظة.

    حلبجة لها خصوصيتها

كما جدد نيجيرفان بارزاني التأكيد على خصوصية حلبجة، لذلك تقرر تنفيذ مطاليب أهالي هذه المدينة بتحويلها إلى محافظة وتنفيذها كخوة أولية، وفي حال وجود مطاليب بتحويل مناطق أخرى إلى محافظات، سنقوم بدراستها. وأوضح أيضاً أن شيء من هذا القبيل لم يحدث لحد الآن، وفي حال وجود مثل هذا الموقف سيكون للإقليم موقف آخر.

    تشكيل حكومة إقليم كوردستان

أعرب نيجيرفان بارزاني عن أمله أنه مثلما إتخذت الأطراف السياسية في كوردستان موقفاً موحداً في قضية تحويل حلبجة إلى محافظة، أن تتخذ نفس الموقف من تشكيل الحكومة، وقال: قلت للضيوف الكرام، أرجو مثلما توصلنا إلى قرار موحد بشأن تحويل حلبجة إلى محافظة وتشرفتم هنا بهدف الإجتماع  وإتخاذ هذا القرار بشكل موحد، أرجو أن نتمكن نحن أيضاً في تشكيل الكابينة الثامنة لحكومة الإقليم، وأن نتمكن من التوصل إلى نتيجة في وقت قريب.

    الخلافات بين الإقليم وبغداد

لم يخفي رئيس الوزراء، أنه لحد الآن لم يطرأ أي تقدم جديد بشأن المشاكل بين الإقليم وبغداد، وأوضح أن قضية حصة الإقليم من الموازنة العامة تستخدم كورقة ضغط ضد إقليم كوردستانوأوضح قائلاً: أن الشعب الذي يطالب بحقوقه الدستورية، لا شك من أن يتعرض إلى مثل هذه المشاكل، أن ما قامت به بغداد بحق إقليم كوردستان ليس مبني على أي أساس دستوري وقانوني، ولا يستند إلى أية حجة لقطع وتوقيف رواتب موظفي إقليم كوردستان، وهذا قرار فردي إتخذه رئيس الوزراء العراقي وأصدر هذا القرار ضد إقليم كوردستان.

وتابع، كنا مستمرون في جهودنا من أجل التوصل إلى حلول لمعالجة قضية النفط مع بغداد، ولكن لم يفعل إقليم كوردستان أي شيء ولم يقدم على أية مخالفة دستورية لكي تقوم بغداد بقط رواتب المواطنين وجعلها ورقة ضغط لتستخدمها ضد إقليم كوردستان.

أن موقفنا علني وواضح، من غير الممكن أن  ندخل الميزانية ورواتب موظفي الإقليم في مواضيع المباحثات مع بغداد، وهذا من حقنا، ويجب منح حقوق شعب كوردستان، لأن هذه الحقوق بموجب الدستور هي حقوق م الدولة العراقية، ويجب دفع رواتبهم. نحن نرغب في حل المشاكل بشكل سلمي وعبر الحوار وتجنب العنف مع بغداد، ولكن المسألة هي السيطرة، نحن في إقليم كوردستان لا يمكن التراجع إلى الوراء ومن المستحيل تسليم  ووضع ما حققناه من منجزات خلال عدة سنين تحت سيطرة بغداد.

وأضاف: أرجو من جميع الأطراف تفهم ذلك، وأخص بالذكر المؤسسات الإعلامية أن توضح هذه القضية للمواطنين، فهذه ليست لها علاقة بحزب ما أو سلطة وليس له علاقة  بقرار سياسي لحزب واحد، وإنما هي مسألة قومية وعلى الجميع توحيد خطابهم بشانها، فهذه مسألة أكبر من قرار شخصي، وأكبر من قرار حزب أوجهه سياسية، فاليوم وحدة الخطاب والمواقف شرط لنجاحنا، وأرجو أن نتوصل إلى نتيجة بعيداً عن أي شكل من أشكال العنف وأن تكون النتيجة محل رضا حكومة إقليم كوردستان وبغداد.

    بغداد لم ترسل حصة الإقليم المخصصة من الموازنة العامة

ونفى رئيس وزراء إقليم كوردستان أن تقوم بغداد بارسال نسبة 17٪ من حصة إقليم كوردستان، بل أقل من 11٪. وأضاف ان إقليم كوردستان لم يتوقع أية زيادة في حصة الإقليم من الموازنة العامة. كما أوضح أن مجلس النواب العراقي أبدى  فقط رأياً قاونونياً بشأن تحويل حلبجة إلى محافظة، وأن الإقليم كان في إنتظار جواب رسمي، وكان من المؤمل أن يحصل على هذه الإجابة خلال الأسابيع اللاحقة.

    النفظ كحق دستوري

وجدد نيجيرفان بارزاني التأكيد على ان حكومة إقليم كوردستان تمارس حقها الدستوري بخصوص قضية النفط، وأوضح: قلنا لبغداد أن قضية النفط يجب أن تكون على ثلاث مراحل وهي، أولا:  أن تكون العملية ضفافة من البدء بها وحتى النهاية. ثانياً: قلنا أننا لا نتعرض بأي شكل من مشاركة بغداد في الرقابة مع إقليم كوردستان على عدادات النفط المصدر . ثالثاً:  نريد ان تكون بغداد معنا في مجمل عملية التصدير.

في السابق كانت تتدعي بغداد بعدم وجود النفط في إقليم كوردستان، وعندما تأكوا من وجوده، إدعو بان الإقليم سيقوم بتصديره من خلال شركات صغيرة ليتمكن من التحايل والرشروة، في حين قمنا بالتعاقد مع كبرى الشركات العالمية مثل إكسون موبيل وتوتال وشيفرون وكازبروم، وجاءت هذه الشركات العملاقة للعمل في قليم كوردستان. بدذ ذلك قالت بغداد بان إقليم كوردستان لا يستطيع تصدير النفط إلى الخارج.

وتسائل نيجيرفان بارزاني، مالذي يضمن لنا ان لا تقوم بغداد بقطع حصة الاقليم مع حدوث اي اشكال، كما هو الحال الآن، مؤكداً انه لا وجود لنص دستوري يحصر عملية تصدير النفط بشركة سومو.

وقال: ماتريده بغداد منا هو ان نحول كل انتاجنا من النفط لشركة «سومو» باعتبار ها الجهة الوحيدة المخولة بتصدير النفط ومن ثم وضع واردات هذا النفط في حساب بنكي في نيويورك وتسلم بعد ذلك لبغداد التي بدورها  ستمنح اقليم كوردستان حصة منها.

نحن نريد سياسة واضحة في العراق بهذا الشأن، وأن نتمتع بحقوقنا الدستورية وضمان أن ما نحصل عليه من العراق من دون  اللجوء إلى أساليب التهديد، وعدم لجوء أي شخص وبحسب أهوائه الشصية ليهددنا بقطع هذه الحقوق، لأنهم إستخدموا هذه الضغوط اليوم وسيستخدمونها في المستقبل أيضاً.

    تأثير غياب السيد جلال طالباني

ولم يخفي رئيس الوزراء غياب رئيس الجمهورية السيد جلال طالباني وتأثيره البير على الأوضاع الراهنة في العراق بشكل عام، وقال:  في تلك الحالات كان السيد جلال طالباني الشخص الذي يسعى إلى حل المشاكل ومعالجتها بهدوء، نحن نشعر كباقي القوى والأطراف العراقية  بغياب السيد طالباني في هذه الظروف، ونأمل عودته بصحة جيدة.

    بامكاننا دفع رواتب الموظفين في الإقليم

نفى نيجيرفان بارزاني أن المبالغ والموارد النفطية على إعتبارها ( عطية أو هبة أو مكرمة) وإعتبر هذه التسميات بثقافة غير مستحبة، وقال: من أين أتيتم بهذه الثقافة؟! نحن عندما نوقع على عقد مع أية شركة، تقوم تلك الشركات بمنح مالية لمشاريع حكومة الإقليم، ولكنها مشاركة في هذه المشاريع. وأضاف لا شك أننا لحد الآن لم نستلم رواتب الموظفين من بغداد، وبالرغم من ذلك قمنا بالاكتفاء الذاتي والإعتماد على أنفسنا في ضمان توزيع رواتب الموظفين  لشهر شباط  ،وسنقوم أيضاً بدفع رواتب شهر آذار الجاري، فنحن لم نتوقف وبالرغم من وجود بعض النواقص لكننا ستمتمر في فدع رواتب الموظفين.