كلاهما لا يُقطعان الا بقيام حق يوجب ذلك، وقد تجتمع العقوبتان و قد يفترقان، فتقع احداهما، فأما ذهاب العنق بضربها فلا عودة منها و اما الرزق فباب يغلق و قد يفُتح غيرها.
لكن الرقاب و الارزاق حدود لا يجوز الاقتراب منهما بأذى دون حق و نص نافذ و الا وقعت الجريمة و تحقق الظلم.
انا لا اتكلم عن باب الله للرزق، بل عن الانسان الذي يقطع طريق رزق الله للناس بغير حق.
قبل ايام كان لي لقاء مع قناة ( الشرقية العراقية)، و قد اثيرت من المحاورين اسئلة في ملف يخص استحقاقات اقليم كوردستان، وهنا لست اكتب تعليقا عن ذاك الجانب من اللقاء، بل اركز الحديث عن الضرر الذي يتكرر بحقنا بعد الجرائم التي طالت رقابنا.
ابتداءً فقضيتنا شهدت منذ سنوات تشويها اظهر حقوقنا، بل اول حرف في ابجديات حقنا، اظهرها الاخرون انها قضية صراعنا المركزية، حتى صار كثير من الموظفين ولتزايد الضغط وطول المدة يكاد يقتنعون بحجج مانع حقهم و معرقله، ونحن نلتمس للمتضررين العذر، اذ ان الموظف وهو مستقل سياسيا و يقوم بخدماته، وتحمل مشكورا ان يحوله المركز وسيلة ضغط و مساومة، ليس هذا الموظف مطالبا منا الا بوعي لجهة منع حقه التي لاسند قانونيا لها بل تدرّع بمنصب رفيع مؤثر في القرار بذلنا له سنوات نضال اسهمت بزوال سلطة ظلم و دعما سياسيا لاحقا و متكررا ليكون بمنصبه، وكذلك نطلب منه ان يتفهم ان ثمة معتاشين على الازمات و صناعتها و ادارتها.
لست في مجال للطلب من الموظف الكوردي الذي لا مصدر دخل له غير مرتبه الشهري ان يقارن بين فداحة قطع الرقبة و بين تأخير رزقه او منعه، بل اقول له ان نضالنا و صبره معنا قد منعا قطع الاعناق الذي كان يتم بمنهجية دولة، حتى اذا ذهب ضرابو الرقاب و كتبنا دستورا قام على اساسه نظام جديد يفترض انه يتحرى ازالة اثار الماضي، صار يعطي امولا بلا حق لاصحاب لاحق لهم، و يمنع حقا لصاحب حق.
الدستور هو القانون الاسمى و منه تستل قوانين لا تخالفه و لا تخالف روحه و منها تشتق انظمة و لوائح، و لا يجوز ان تتصارع قوانين وطنية فيما بينها و ان تصطف مع قرارات و ممارسات مستندة لروح و نص قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، وهنا و دوما هنا و في اي ممارسة غير دستورية و ظالمة يظهر السؤال الحيوي: من هي الجهة التي تترجم مواد الدستور وتقرن الامتناع عن اداء الحق بعقوبة و على الجميع و بلا انتقاء.
ان قاطعي الاعناق و الارزاق لا تصدر افعالهم بلا فكر، فليست الامور بلا فاعل، و الفاعل موظف و الموظف الذي يمتنع عن العمل يقع في جريمة قانونية، و الحزبي و الحزبي السياسي ليس محصنا ضد المسائلة، و القضاء صنو النزاهة و الانفاذ و لا يجوز ان تزول الصفتان عنه.
ان استذكار الضحايا الذين قطعت الانظمة رقابهم بلا حق ليست بكلمات اسقاط واجب و خبر صحفي انشائي الجمل، بل بالتعويض و محاسبة الفاعلين و الحيلولة دون تكرارهم و تكرار افعالهم على الساحة، واما الذين يقطعون الارزاق فعليهم مراجعة الدستور و قوانين الانضباط و العقوبات علهم يجيبوننا و يجيبون ضحاياهم عن السند( إن وُجِدَ سند) يقول بأن للحكومة ان تقطع راتب موظف بسبب قوميته او اداء حزب من قوميته.
مسؤول الهيئة العاملة للمكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني