هولير-KDP.info-  راى محلل سياسي، بان المسائل العالقة بين هولير وبغداد، منذ اكثر من عام، والازمة تتواصل وخاصة عدم دفع حصة كوردستان من الموازنة الاتحادية العامة من قبل بغداد، بالرغم من التأكيدات من بعض الجهات السياسية على ضرورة ارسالها من دون قيد أو شرط، وزيارة نيجيرفان بارزاني لبغداد مرتين من أجل حل تلك المسائل، الا إن حيدر العبادي لم يزر كوردستان مطلقاً منذ تسلمه منصبه، نتيجة تراكمات السياسات القديمة للحكومة السابقة.

واكد الكاتب والمحلل السياسي بير رستم، في تصريح للموقع الرسمي للحزب الديمقراطي الكوردستاني: على إن جميع "المسائل العالقة بين هولير وبغداد" ليست وليدة اليوم او وليدة الحكومة الجديدة للسيد حيدر العبادي، بل هي نتيجة تراكمات السياسات القديمة للحكومة السابقة والتي ترأسها نوري المالكي وفريقه السياسي لدورتين متتاليتين، والتي أتصفت بالكثير من الطائفية والعنصرية القومية البغيضة.

وقال رستم: بأن المالكي كان عدائياً في نهجه وسلوكه السياسي تجاه الأطياف العراقية الأخرى المختلفة معه، ومع تياره الفكري والسياسي (المذهبي الطائفي) وفي مقدمتهم الكورد وإقليم كوردستان، كان لا يختلف بشيء عن حكومة طاغية العراق، من حيث القدرة على تنفيذ تلك البرامج والأجندات العنصرية الحاقدة، وهكذا فقد تراكمت تلك الأخطاء والمشاكل العالقة بين الطرفين وأتت حكومة العبادي، لتتحمل وزر تلك السياسات الفاشلة.

واضاف رستم: ان مع ترأس العبادي، تأمل الجميع خيراً، بما فيها حكومة كوردستان، وقد عبرت هولير عن ذلك بعدد من الخطوات والإجراءات الديبلوماسية والسياسية منها؛ الإيعاز للكتلة النيابية الكوردية المشاركة في جلسات البرلمان وكذلك تفعيل دور الوزراء في الحكومة والتشكيلة الوزارية بعد أن هدد الكورد عدد من المرات في عهد المالكي بالإنسحاب من كل الهيئات الحكومية ببغداد وذلك نتيجة السياسة الخاطئة للحكومة الاتحادية مع هولير.

وقال المحلل: ان قيام وفد وزاري رفيع من الإقليم برئاسة نيجيرفان بارزاني، بزيارة بغداد وبهدف حل كل الملفات و"المسائل العالقة" بين الطرفين، لكن مع الأسف ظهر أن توقيع الاتفاقيات بين هولير وبغداد شيء والتنفيذ شيء آخر، حيث توقع الكثير من المراقبين بأن التنفيذ على الأرض سيكون صعباً في هذه الظروف وذلك لأسباب عدة منها تتعلق بالجانب السياسي والخلافات بين مراكز القوى في بغداد نفسها ومنها ما يتعلق بالأزمة الإقتصادية وخاصةً بعد تدني أسعار النفط في العالم.

واوضح رستم: بانه ما زال النفوذ الطائفي العنصري في سياسات حكومة بغداد هي الطاغية، بالرغم من المساعي الحميدة لحكومة العبادي، وما زالت هناك دول اقليمية هي صاحبة القرار والنفوذ في بغداد "وليست الحكومة الاتحادية" ومن الجهة الأخرى فإن الحقد العروبي على الكورد ما زال يغلي في نفوس الكثيرين من رموز السياسة العراقية مما تفسد أي شراكة حقيقية بين بغداد وهولير.

وقال المحلل السياسي: يجب أن لا ننسى دور الدول الأخر الغاصبة لكوردستان، في خلق الأزمات لهولير وإضعافها كي لا تكون المثال المأمول للكورد في الخلاص والحرية، التي تسعى الى محاولة تأليب الشارع الكوردستاني وإغراق حكومة هولير بالمشاكل الداخلية الأمنية والإقتصادية وإلهائه وإبعاده عن دوره الوطني الكوردستاني في دعم قوى الحركة الكوردية في الأجزاء الأخرى من كوردستان.

  واختتم قوله: ان الحل الذي يسعد المواطنين، هو التوافق وحل جميع المشاكل العالقة بين الطرفين، ودفع حصة كوردستان، من الموازنة الاتحادية العامة، لينعم الإقليم بالإستقرار السياسي والأمني ويعود الإنتعاش والحياة للإقتصاد المحلي الداخلي وللشركات والإستثمارات المحلية والدولية لسابق عهدها ونشاطها في دورة الحياة الإقتصادية داخل إقليم كوردستان.

جمال باكير