بقلم ..زكري موسى
كان حل مشكلة رواتب الموظفين خطوة مهمة لكل من حكومة إقليم كوردستان والحكومة العراقية الاتحادية وذلك لمعالجة مخاوف الشعب الكوردي وإعادة الحقوق إلى أصحابها الشرعيين.
وفي الواقع فإن حل هذه المشكلة يعد إنجازاً للعملية السياسية برمتها في العراق وإقليم كوردستان ووسيلة لبناء الثقة والتعاون بين الجانبين وإرساء الاستقرار في عموم العراق.
إن الاتفاقية المبرمة بين رئيس وزراء حكومة إقليم كوردستان ورئيس وزراء الحكومة العراقية الاتحادية بشأن حسم موضوع الرواتب والمستحقات المالية لإقليم كوردستان هي نفس الاتفاقية الموقعة منذ عدة سنوات بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة العراقية الاتحادية ولكن للاسف تم إعاقة التطبيق ولم تنفذ.
أراد معارضو الشعب الكوردي استخدام ارزاق الشعب الكوردي كسلاح لإذيته وإحباطه وإضعاف الاقليم، إلا أن هذا العمل لم ينتهك مبادئ وحقوق المواطنين فحسب، بل شكك أيضًا في معنى العراق كدولة، وكيف يمكن استهداف المواطنين الذين يعيشون داخل هذه الدولة واستخدامهم لأغراض سياسية وبدوافع شوفينية وحجج ظالمة وحاقدة؟
وعليه يمكن اعتبار حل مسألة رواتب موظفي الشعب الكوردي بمثابة انتصار لكل من حكومة إقليم كردستان والحكومة العراقية الاتحادية، وهذا يدل ايضا على أن طريق الحوار وتجاهل أصوات المغرضين والحاقدين والعمل بحسن نية من أجل استقرار البلاد وحقوق العباد، هو الطريق الأمثل لحل كافة المشاكل. وبالاجتهاد والمثابرة نستطيع التغلب على العقبات وسوء التفاهم بين الجانبين، وتحقيق نتائج سعيدة للشعب والاستقرار والتعايش، مع دحر الأشرار والأعداء.
وبهذا الاتفاق وحل مشكلة رواتب الموظفين، ستدخل العلاقات بين حكومة إقليم كوردستان كردستان والحكومة العراقية الاتحادية مرحلة مهمة من العمل المشترك وحل القضايا ومحاربة الأزمات.
وكان ذلك ثمرة جهود ووفاء كل من السيد مسرور بارزاني والسيد محمد شياع السوداني وتلك الأحزاب والشخصيات (سواء داخل كوردستان أو في بغداد) الذين شعروا بالمسؤولية وساعدوا الجانبين على تجاوز العقبات وخيبات الأمل وتوصلوا إلى الاتفاق على إرساء المفهوم الحقيقي للدولة وأنقاذ البلاد من أزمة كبيرة.